طلب إحاطة حول انفراد اليوم السابع بضياع 30 مليار جنيه ضرائب

اتهم النائب كمال الدين نور الدين، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالفيوم، وزير المالية يوسف بطرس غالى بمخالفة اللائحة المالية للموازنة، بسبب تجاهله للبنوك الوطنية وإبرام عقدٍ مع بنك "باركليز" بتحصيل إيرادات مصلحة الضرائب من كبار الممولين بالمخالفة للمادة 407 من قانون الموازنة والتى تقضى حسب نص المادة بأن تورد المبالغ المحصلة للبنك المركزى أو فروعه، استناداً إلى ما نشرته جريدة اليوم السابع فى عددها الماضى.

وأشار النائب فى طلب إحاطة تقدَّم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، إلى أن أكثر من 141 مليار جنيه ظلت بالبنك مدة 51 يومًا دون توريدها، إضافةً إلى تعامل البنك بصفةٍ يوميةٍ فى مبلغ قيمته 327 مليار جنيه من حصيلة الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية، متسائلاً عن فوائد هذه الأموال؟ وما مصيرها؟ وإلى أين تذهب؟ وذكر كمال الدين نور الدين أن هناك أكثر من 30 مليار جنيه من حصيلة إدارة كبار الممولين لم يتم تحصيلها حتى الآن، منها 8 مليارات من حصيلة الخصخصة، بالرغم من تعليمات وزير المالية بأن حصيلة كبار الممولين تتم عن طريقه شخصيًّا.

وتساءل النائب فى طلب الإحاطة عن أسباب اعتراض النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، على وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء عرضه متأخرات الضرائب لكبار الممولين والبالغة 30 مليار جنيه، حيث قام بمنعه من استكمال عرض التقرير على اللجنة. وأشار نور الدين إلى رفض أحمد عز مناقشة أكثر من 120 تقريرًا صادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات الحكومة بالوزارات والشركات التابعة لها، لعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية لهذه المشروعات، حيث اكتفى بمناقشة ثلاثة تقارير فقط اختارها بنفسه، وأهمل بقية التقارير التى تُظهر مخالفات الحكومة.

وكانت اليوم السابع قد نشرت فى عددها الصادر الأسبوع الماضى أن وزير المالية يوسف بطرس غالى تجاوز البنك المركزى ومجلس الدولة، ومنح حق تحصيل 107 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والجمارك لبنك "باركليز" الأجنبى، متجاوزا البنوك الوطنية ومخالفا للقانون والقواعد، وهو ما كشفه الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له، مؤكداً أن وزارة المالية خالفت قانون المحاسبة الحكومية، وانتقد الجهاز تصرفات وزارة المالية، ووجه خطابات برأيه لرئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك، كما كشف الجهاز المركزى عن أن بنك باركليز احتفظ ببعض الأموال التى حصلها لمدة وصلت إلى 57 يوما بدون أن يوردها إلى البنك المركزى، وهو ما يثير شبهة وراء التأخير.


موضوعات متعلقة..
غالى يضع أموال الحكومة فى بنك باركليز فى مخالفة قانونية خطيرة