أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ستضخ أكثر من 30 مليار جنيه مصرى خلال الستة شهور الأولى من العام الحالى، وذلك فى صورة إنفاق عام على مشروعات البنية الأساسية.
وأضاف الوزير، أن هذا الضخ يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المحلى، حيث تستفيد الشركات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء بهذا الإنفاق، ومن ثم سيكون له الأثر الإيجابى على تحريك السوق، وخلق فرص عمل جديدة، ومن ثم خلق بيئة مناسبة لزيادة الإنفاق العام. وأشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه جزء من هذا الاعتماد إلى تطوير آليات الاستثمار، وكذلك الاستثمار فى التجارة الداخلية، مما يسهل عملية انتقال السلع، ويزيد من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو.
ومن جهة أخرى، بحث رشيد مع السيد ميلوسلاف ستافيك السفير التشيكى بمصر توحيد الآراء بين الجانبين، بشأن جدول أعمال مؤتمر اليورومتوسطى، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبى، بهدف تحرير التجارة فى المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة وتحرير تجارة الخدمات وحقوق الإنشاء.
وقال رشيد، إنه تم بحث إقامة مشروعات مشتركة، خاصة فى مجال المشروعات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الاستثمارات التشيكية فى مصر، حيث بلغ رأسمال المشروعات المشتركة بين البلدين 53.3 مليون جنيه، وكذلك تم بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات التشيكية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل البرامج التدريبية بين البلدين.
رشيد يعلن مساهمة الحكومة فى مشروعات البنية الأساسية
كتبت همت سلامة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
