الخارجية المصرية: الدولة الفلسطينية مرهونة بالتوافق الفلسطينى

أكد السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية حرص مصر على تجميع كافة الفصائل الفلسطينية، وقال إن الحوار المفتوح الذى سيعقد فى 22 فبراير الجارى بالقاهرة سيتم خلاله التوصل إلى جدول زمنى لإقامة الدولة الفلسطينية خلال العام الحالى.

وقال عبد الرحمن إن توافق الفصائل الفلسطينية على صيغة الاتفاق سيمكن مصر من المطالبة بإلزام الإدارة الأمريكية الجديدة إعلان الدولة الفلسطينية، وفقاً للتعهد الذى أعلنته فى البيت الأبيض برئاسة أوباما. وحذر عبد الرحمن من بث الفرقة بين الفصائل الفلسطينية عبر محاور خارج الإطار العربى، والتى تسعى إلى النيل من القضية الفلسطينية لحسابات خاصة بها وتهديد الأمن القومى المصرى.

وأشار مساعد وزير الخارجية خلال الاجتماع المشترك الذى عقدته كلاً من لجنتى الدفاع والأمن القومى ولجنة العلاقات الخارجية اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الأمنية التى وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل لا يمكن الاعتراض عليها دولياً لأنها غير مسجلة فى الأمم المتحدة ولا تلزم إلا أطرافها فقط، لافتاً إلى أن مصر تتعامل مع قطاع غزة باعتباره أرضاً محتلة واقعة تحت الضغوط الإسرائيلية دون الاعتراف بأنها أرض فلسطينية محررة.

وأكد صلاح أن مصر تعمل من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، وتتمتع الدبلوماسية المصرية بالقدرة على الحركة فى المحافل الدولية لكشف العدوان الذى يمارسه الاحتلال ضد المدنيين والعزل فى الأراضى الدولية. وشدد مساعد وزير الخارجية على أهمية الدور المصرى قائلاً إن مصر لا تلعب تحت الطاولة بل تعلن عن مواقفها بجراءة أمام كافة أجهزة الإعلام. ونفى عبد الرحمن صلاح ما أثارته قناة الجزيرة القطرية من احتجاز إسرائيل سفينة المساعدات المتجهة إلى غزة الأسبوع الماضى داخل المياه الإقليمية المصرية.

ورداً على طلبات إحاطة قدمها كل من النائب سيد عسكر وعلى لبن وطاهر حزين حول تنامى الوجود العسكرى الأجنبى جنوب البحر الأحمر والبحر المتوسط مما يهدد الأمن العربى، قال صلاح إن مصر تسعى إلى تأمين البحر الأحمر باعتباره بحيرة عربية ولا تشارك فى الترتيبات الأمنية الواقعة أعالى البحار، بسبب سوء التنسيق الذى يرجع إلى الانقسامات بين الدول العربية.

هذا فيما كشف النائب المستقل مصطفى بكرى أن الولايات المتحدة ستعمل على معاقبة مصر بخفض المعونات الاقتصادية السنوية أسوة بالعام الماضى لعدم التزامها بوقف تهريب السلاح إلى غزة وبسبب ملف حقوق الإنسان. وأشار النائب حازم فاروق إلى تسريب الولايات المتحدة لأنباء عن اقتطاع 25 مليون دولار من المعونة الأمريكية لشراء أجهزة حساسة تكشف عن الأنفاق وتهريب الأسلحة على حدود غزة، وقال إن مسئولاً أمريكياً عسكرياً زار منطقة الحدود فى الأيام الماضية.