اتفاق "البترول" مع إسرائيل على رفع سعر الغاز

نقلاً عن الأسبوعى

تأكيداً لما نشره «اليوم السابع» فى الأسبوع الماضى، التقى وفد إسرائيلى سراً بالمهندس سامح فهمى وزير البترول، وبعض مسئولى الوزارة، بفندق «جولى فيل» بشرم الشيخ، للتفاوض حول تعديل أسعار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وذلك بعد يوم واحد من حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإيقاف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية.

وعلمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال حسين سالم الذى كان شريكاً أساسياً فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل من البداية قاد عملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلى، الذى ضم مسئولين من وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مسئولين عن الطاقة فى الدولة العبرية، وأضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلى راوغ فى البداية.. وبدا غير موافق على رفع الأسعار، واستخدم أساليب المناورة فى المفاوضات بقولهم للجانب المصرى، إنه ربما يتم الاستغناء عن استيراد الغاز من مصر، وقال المصدر إن الجانب الإسرائيلى ظل يراوغ ويناور بهذه النقطة، زاعماً أن إسرائيل اكتشفت حقلاً للغاز باحتياطيات ضخمة قبالة السواحل الإسرائيلية فى البحر المتوسط، بما يعنى أن تل أبيب فى طريقها إلى الاستغناء عن الغاز المصرى، وأضاف المصدر: أن المفاوضين الإسرائيليين حاولوا إثارة مخاو ف المصريين من احتمالات الخسائر المادية التى ستترتب على احتمالات وقفت تصدير الغاز، لكن المفاوضين المصريين فهموا هذه المسألة جيداً، وردوا على ذلك بالقول أن الحكومة المصرية هى الأخرى تتعرض لضغوط شعبية هائلة تطالب بوقف تصدير الغاز، وأن الحكومة ليست على استعداد للصمت أكثر من ذلك، لتجاهل هذه الضغوط خاصة أنها تتزايد يوماً بعد يوم، ولا توجد حجة مقنعة يمكن قولها لرافضى تصدير الغاز إلى إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك استند الجانب المصرى إلى وقائع عالمية مماثلة، حدث خلالها تعديل الاتفاقيات الخاصة بالبترول والغاز.. وبعد جولات من المفاوضات استمرت ثلاثة أيام، بدأت يوم الخميس واستمرت الجمعة وانتهت السبت الماضى، وافق الجانب الإسرائيلى على رفع السعر دولاراً واحداً، ليصبح إجمالى سعر تصدير الغاز 2.25 سنت لكل ألف وحدة حرارية.

وشهدت مفاوضات شرم الشيخ تعتيما إعلامياً غير مسبوق، وتشديدات أمنية، خاصة فى المنطقة المحيطة بفندق «جولى فيل» المملوك لحسين سالم، وينتظر أن تعلن وزارة البترول خلال أيام عن تعديل الأسعار رغم حكم الإدارية العليا لامتصاص الغضب الشعبى المتزايد تجاه الصفقة.