إحالة دعوى فتح معبر رفح إلى مفوضى الدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى بإعادة الدعوى المقامة من عدد من المحامين إلى المرافعة، والتى يطالبون فيها بفتح معبر رفح بصفة دائمة، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وحددت جلسة 21 أبريل لنظرها.

كان المحامون قد أقاموا دعواهم ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الخارجية، بصفتهم يطالبون فيها بفتح معبر رفح الحدودى إداريا وأمنيا وجمركيا،وطالبوا الحكومة المصرية بفتح المعبر أمام الفلسطينيين وحركة عبور المواطنين.

استند مقيمو الدعوى إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة أكدت على حقوق المدنين وقت الحرب، فى ظل الاحتلال بأن تساعدهم جميع الدول، وذلك بالحفاظ على حياة كريمة لا تؤثر فى الحق فى الحياة أو الصحة العامة، وأكد المحامون أن فتح معبر رفح ليس من القرارات السيادية.