مصر تحت رحمة تقلبات سوق البترول

أثارت تصريحات الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدرى حول إمكانية قيام أوبك بخفض إنتاجها مرة ثالثة فى اجتماع المنظمة فى فيينا لمواجهة الانخفاض المستمر، حالة من الجدل حول مدى تأثير ذلك على أسعار البترول، وأثره على الدول المنتجة مثل مصر التى تتأثر كثيرا بأوضاع سوق النفط العالمية.

سامح فهمى وزير البترول صرح بأن مصر من جانبها زادت من الكميات المصدرة لتعويض انخفاض الأسعار، قال إن مصر استفادت من كونها مصدرة ومستهلكة للبترول مما يخلق منظومة لتعويض الاهتزازات التى تتعرض لها أسواق النفط. مشيرا إلى أن مصر من الدول المنتجة للبترول، ولكنها بصورة أقل من الدول الأخرى الكبرى فى مجال تصدير البترول سواء من حيث كمية الإنتاج أو الاحتياطى من الزيت الخام.

عبد الوالى عبد الله الدكتور بهندسة بترول القاهرة أكد أن أسعار البترول ستعود للارتفاع مرة ثانية، متوقعا أن يتجاوز السعر 100 أو حتى 200 دولار، رابطا ذلك بانتهاء حالة الكساد التى تواجه الاقتصاد العالمى، لأن الخطوات المتوقعة لتجاوز الأزمة ستضمن عودة الطلب على النفط مرة ثانية لسابق عهده قبل الأزمة المالية.

وقال عبد الله إن شركات البترول سواء المصرية أو العالمية التى لها نشاط داخل مصر سوف تعوض المشاكل التى تعرضت لها بسبب انخفاض سعر البترول تحت الـ 40 دولارا، وستعود هذه الشركات إلى تحقيق مكاسب عند ارتفاع الأسعار مرة ثانية، وهو ما يدعم موقف الشركات المالى السيئ بعد الأزمة.

أما الخبير النفطى كامل الحرمى فقد استبعد تأثير أى قرار جديد لأوبك على الأسعار، وأن التأثير سيكون محدودا لارتباط أسعار البترول بالنمو الاقتصادى العالمى الذى يعانى بشدة من الأزمة المالية، وأوضح أن الدول المنتجة للنفط مثل مصر ستتراجع استثماراتها فى قطاع البترول، نتيجة الهبوط فى الأسعار، وأن هذه الدول ستحاول الاستفادة مما حققته من مكاسب فى فترة الارتفاع، كما ستتجه إلى مجالات التصنيع مثل البتروكيماويات التى نمت فى مصر، لكنها شهدت تراجعا نسبيا مع انخفاض الأسعار.

يذكر أن مصر تشارك فى اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول كمراقب وليس كعضو كامل، وهى تستورد كميات كبيرة من البنزين والمازوت والسولار والبوتاجاز وغيرها من المحروقات، فى حين تصدر البترول والغاز الطبيعى.