لجنة خبراء من وزارات العدل والتنمية الإدارية لتنقية جداول "المحامين"

أعلن المستشار رفعت السيد القائم بعمل أمين الصندوق فى المجلس القضائى المؤقت لإدارة نقابة المحامين، إصدارهم قراراً بتكليف لجنة مكونة من 7 خبراء من وزارة العدل ومعهم 7 من جهاز التنمية الإدارية، لتنقية كشوف وجداول النقابة، وأعطى المجلس اللجنة مهلة شهراً لانتهاء هذه المهمة ينتقلون خلالها إلى مقر النقابة العامة للاطلاع على ما بها من كشوف وجداول، سواء بالسجلات والدفاتر أو تلك التى على أجهزة الحاسب الآلى فى النقابة.

وأكد السيد أنه أرسل القرار إلى كل من وزير العدل ووزير التنمية الإدارية لتنفيذ القرار، كلٌ فيما يخصه، مشيراً إلى أن هذا الموعد تنظيمى يمكن الوقوف بعده على نتائج أعمال اللجنة، والنظر فيما إذا كان يمكن مد هذا الوعد أم لا، وتمنى أن تصدر موافقة كل من وزيرى العدل والتنمية المحلية سريعاً.

وحول ما يتردد عن قرار دعوة النقابات الفرعية للانتخابات الفرعية، نفى المستشار رفعت السيد ذلك تماماً، وقرر أن هذه ليست مهمة المجلس المؤقت، خاصة وأن جميع أعضاء المجلس سيخرجون إلى المعاش فى شهر 6 المقبل، وليس لأحد فيهم أن يخلد للقضاء ولا لنقابة المحامين، وأضاف "المجلس حاول أن يشكل لجنة تنقية الجداول من القضاة، لكن كل القضاة رفضوا ولم يوافقوا على الاشتراك فى هذه اللجنة تجنباً لحساسية المحامين وانفعالاتهم".

وكشف السيد عن إرسال صورة من كشف الجمعية العمومية لكل نقابة فرعية لسرعة إبداء ملاحظاتهم حول أسماء المتوفين ومن ترك المهنة، إلى غير ذلك من أسباب لاستبعاد هؤلاء من الكشوف، مقرراً أن هذه خطوة نحو التصحيح.

شكوك حول عمل اللجنة
ومن ناحية أخرى تقدم رضا الغتورى إلى اللجنة بطلب لإنهاء عمل السيد محمد عنانى لبلوغه سن المعاش، وقيام النقيب السابق بمد عمله بالنقابة مدة سنة بدون وجه حق، كما شكك الغتورى فى جدوى تلك اللجنة التى صدر بها قرار المجلس اليوم، ومدى إمكانها تنقية الجداول خلال هذه المدة، وحذر الغتورى من صدور أى قرار بفتح باب الترشيح دون الانتهاء الكامل من تنقية الجداول، وأى قرار سيصدر فى هذا الشأن سيتم الطعن عليه، مؤكداً أنه لن تجرى انتخابات فى نقابة المحامين قبل عامين من الآن.

وقام طعن الغتورى على الحكم الصادر يوم الخميس 15 يناير الماضى بوقف الانتخابات، مقرراً أن هذا الحكم ناقص بيان الجهة التى تشرف على نقابة المحامين لحين إجراء الانتخابات، وذلك من خلال طعن جديد أقامه أمام محكمة القضاء الإدارى بتحديد لجنة من أربعة من أقدم المحامين وأربعة من مستشارى الاستئناف، كما تقضى بذلك نص المادة الثالثة من القانون 100.