رشيد: استمرار الأزمة العالمية يهدد الاستقرار فى العالم

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن توقعات تراجع معدل النمو العالمى إلى 2% خلال عام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية، تفرض على جميع دول العالم، سواء المسئولين أو الخبراء تكثيف الجهود للخروج من الأزمة المالية العالمية.

وقال خلال الجلسة الختامية لمنتدى دافوس الاقتصادى اليوم الأحد، والتى تم تخصيصها لوضع خارطة طريق لمواجهة الأزمة المالية العالمية، إن النظام الاقتصادى العالمى بات يعانى من نظام تمويل هش وفقدان الثقة فى تدفقات رؤوس الأموال وإجراءات حمائية عالية بسبب الأزمة المالية، مؤكداً أن الكارثة الحقيقية التى تواجه العالم ليست نقص الموارد، وإنما عدم فهم أبعاد الأزمة وتأثيراتها ككل، وذلك رغم أن جميع الحكومات قد واجهت الأزمة بحزم من الإجراءات، لكن تنفيذها اتسم بالبطء، مؤكداً أن على جميع الحكومات أن تتحمل مسئولياتها بشجاعة لمواجهة الأزمة.

وقال رشيد، إن الخروج السريع من الأزمة يتطلب إعادة آليات وسياسات التمويل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة مع وضع الضوابط ونظم الرقابة الصارمة لضمان توجيه رؤوس الأموال إلى أنشطة اقتصادية حقيقية، واتخاذ كل ما يمكن للتحفيز على الإنفاق والاستهلاك.

وحذر رشيد من أن استمرار الأزمة المالية من الممكن أن يؤدى إلى أوضاع خطيرة وأزمات طاحنة وإفلاس كثير من المؤسسات والمنشآت وانهيار اقتصادى يؤدى إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعى والسياسى فى العالم.