"تبارك" للعقارات تعوض ارتفاع الأسعار من "جيوب" الغلابة و"وزير" يدرس الموقف

فتح مايكل عبد الشهيد، باب منزله ليجد أمامه محضراً من المحكمة يخبره أن هناك دعوى قضائية ضده.. ثوانى مرت قبل أن يستوعب الأمر، فهو لم يرتكب أى جريمة، ولم يذهب إلى قسم شرطة من قبل، ظن فى البداية أن هناك خطأ ما فى الاسم أو العنوان.

استفسر مايكل عن مقيم الدعوى القضائية، فأخبره المحضر إنها شركة تبارك للاستثمار العقارى، ذهب مايكل إلى مقر الشركة التى حجز فيها وحدة السكنية فى عام 2002 بمبلغ 88 ألف جنيه، وهناك وجد مفاجأة لم يتوقعها، وهى أن الشركة تريد أن تتخلص من الحاجزين القدامى لتبيع الوحدة السكنية بالأسعار الحالية بسعر 350 ألف جنيه.

لم يتردد مايكل أن يفعل نفس الشىء، فلجأ إلى القضاء وذكر فى حيثيات بلاغه أنه قام بسداد 65 ألف جنيه من سعر الوحدة كمقدم، أى أنه كان أكثر التزاماً من شركة المعادى للاستثمار والتنمية وبالفعل حصل على حكم قضائى بذلك .

فى هذه الأثناء بدأت الشركة عملية المساومات، ففى البداية عرضوا عليه أن يدفع 50% من السعر الأول "88 ألف جنيه" بالإضافة لباقى الأقساط "23 ألف جنيه"، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، فذهب مندوبو الشركة وعادوا بعرض آخر، وهو أن يقوم مايكل باستلام الوحدة بدون تشطيب، وكان رده عليهم بأن هذا مخالف لشروط التعاقد، وينبغى أن تلتزم الشركة بالجزء الذى يخصها ويكفى أننا، والكلام لمايكل، من المفترض أن نتسلم الوحدات السكنية فى 2006، إلا أن الشركة تباطأت فى تفيذ المشروع، قالوا له إن هناك آخرين وافقوا عليه.

الاستماع إلى الطرف الآخر أوجب علينا الذهاب إلى مقر الشركة، التى تغير اسمها ليصبح تبارك القابضة، وكما تشير اللافتة إلى أن لها عدة فروع فى الدول العربية، بينما تشير أوراق التعاقد إلى أنها شركة مساهمة مصرية، سألنا محامى الشركة ويدعى محمود نديم، لماذا تلجأ الشركة للقضاء ضد الحاجزين؟، قال "إننا نرفع دعاوى معادلة التزامات، نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء" قلنا له إن هؤلاء حاجزون وليسوا شركات مقاولات، ووفقاً لتاريخ المشروع فإن التعاقد تم قبل ارتفاع أسعار مواد البناء.

فى هذه الأثناء جاء أشرف عبد الستار مساعد رئيس مجلس الإدارة وأحد مساعديه، وقال إنهم يحاولون تسوية هذه الأمور بشكل ودى مع الحاجزين، وعندما سألناه عن السعر الذى حصلت به الشركة على الأرض اكتفى بالصمت.

مصادر فى محافظة القاهرة أكدت لنا أن الدكتور عبد العظيم وزير، بدأ فى دراسة قرارات التخصيص السابقة ومحاسبة المخالفين، ومع ذلك فإنه وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار فى هذا الشأن. يذكر أن المحافظ كان قد خصص 1000 فدان لعدة شركات لإقامة مدن سكنية وأغراض تجارية.