النفايات النووية تشعل الخلاف بين الكهرباء والحكومة

صرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مشروع القانون النووى سيحال إلى مجلس الشعب خلال الأسبوع المقبل. وأوضح شهاب أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسته لمناقشة مشروع القانون النووى تعكف الآن على مراجعة بنود المشروع قبل إحالته للبرلمان.

ويتضمن المشروع وضع إطار تشريعى يحكم المنشآت والأنشطة النووية، لضمان أمن وسلامة الأفراد من أخطار التعرض للإشعاعات النووية، علاوة على التزام مصر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما يتضمن مشروع القانون توفير بدائل الأمان فى وسائل نقل المصادر الإشعاعية والمواد النووية، بالإضافة لمواكبة حركة الإقبال المتزايدة على الأنشطة النووية والصناعية فى مجالات الاستخدام السلمى للطاقة النووية.

وكشفت مصادر برلمانية عن وجود خلافات بين وزارة الكهرباء وعدد من الوزارات بسبب تجاهل وزارة الكهرباء تحديد أماكن دفن النفايات النووية ومعاملات الأمان النووى، والأماكن المخصصة لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.