الحكومة تواجه الأزمة المالية العالمية بالتصريحات والديون

انتقد مجموعة من الخبراء الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فرغم أنها أعلنت عن حزمة إجراءات تتكلف 15 مليار جنيه، تعتمد بشكل أساسى على ضخ استثمارات عامة فى البنية الأساسية، لكنها لم تنفذ حتى الآن أى شىء مما أعلنته.

واعتبر الدكتور إبراهيم العيسوى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، خلال منتدى شركاء التنمية، أن الإجراءات الحكومية بطيئة، وغير كافية لحل الأزمة، مؤكداً أن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة هو النظام الاشتراكى الجديد، الذى يتخلى عن الشق السياسى بمعنى الاشتراكية المقترنة بالديمقراطية.

ومن جانبه أفاد الدكتور أحمد غنيم أستاذ التجارة الخارجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه كان على الحكومة القيام ببعض الإجراءات، خاصة تخفيض قيمة الجنيه، لأن لدينا عجزاً مزمناً فى الميزان التجارى، والأزمة أثرت على الصادرات بشكل كبير، مما سيزيد هذا العجز وأضاف، نظراً لانخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس من النقد الأجنبى، فإن هذا سيؤثر سلباً على ميزان المدفوعات، وهو بدوره ما قد يؤثر على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، مضيفاً أنه لا يدعو لخفض كبير مفاجئ من قيمة الجنيه، وأنه خفض محسوب وبسيط.

وأكد غنيم، أن خفض الجنيه لن يؤثر على القوى الشرائية للمواطنين، لأن قيمة الواردات ستنخفض، وبالتالى لن تكون هناك زيادة فى الأسعار، مشيراً إلى أن البنك المركزى يخفض قيمة الجنيه فعلياً، ولكن دون التخلى عن هذا، والملاحظة أن قيمة الدولار ترتفع أمام الجنيه، ولكن بشكل محسوب.

وقال غنيم، إن مصر لا تتبع سياسة تعويم الجنيه "أى نتركه حراً والطلب، وإنما نتبع سياسة التعويم المدارة، أى يتدخل المركزى لإدارة السعر دون الإعلان عن حد لارتفاعه أو انخفاضه، حتى لا تحدث مضاربة على الدولار، وهى سياسة حكيمة ورغم وجود حاجة لخفض سعر الفائدة وتدعيم الاستثمار، إلا أن رفض المركزى هذا يعد خطوة جيدة على حد قول غنيم، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه من المهم التفات الحكومة إلى إجراءات تأمين الصادرات، خاصة فى ظل تخوف البنوك من تمويله بعد الأزمة، لافتاً إلى ضعف بنك تنمية الصادرات وعدم قيامه بدورة.

من جانبه فجر شرف جابر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن الحكومة ليس لديها أى فائض من الدعم لتمويل الإجراءات التى أعلنتها لمواجهة الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن هيئة السلع التموينية تطلب زيادة فى مخصصاتها المالية هذا العام لمواجهة الأعداد، الإضافية على البطاقات التموينية، وليس كما أعلن وزير المالية، أن لدى الهيئة 7.5 مليار جنيه فائضاً من قروض الدعم.

ومن جهة أخرى، فإن موازنة الهيئة العامة للبترول معروضة الآن على مجلس الشعب، وسوف تناقش الأيام القادمة واتضح منها أن ليس لديها أى فائض، وهو ما يعنى أن الحكومة سوف تقترض مبلغ الـ15 ملياراً من خلال أذون خزانة وسندات.