إعفاءات الحكومة الجمركية .. وهمية

جاءت الإعفاءات الجمركية التى أعلنت عنها الحكومة لتلقى ترحيبا من جميع رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد على حد سواء، حيث تم إعفاء كافة السلع الرأسمالية والعديد من السلع الوسيطة من الجمارك، إلا أن هناك تساؤلا حول وجود عربات "التوك توك" وعدادات التاكسى ضمن السلع المعفاة، فهى ليست سلعاً رأسمالية ولا هى سلع وسيطة فما السر وراءها؟

الدكتور أحمد غنيم أستاذ التجارة الخارجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عبر عن اندهاشه من وجود مثل هذه السلع ضمن السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مشيرا إلى أنه ليس لها أية علاقة بالأزمة وإعفاؤها من عدمه لن يحل مشكلة.

وأضاف غنيم أن الحكومة كانت ترفض إعطاء عربات التوك توك ترخيص حتى وقت قريب، فلماذا تعفيها من الجمارك، وهى السبب فى العديد من أشكال الجريمة التى لم تكن معروفة من قبل، وبالنسبة لعدادات التاكسى فهى لا تستخدم من الأساس، بل يتم تركيبها للحصول على ترخيص السيارة ولا تعمل مطلقا، مؤكدا أنه ليس هناك أى جدوى اقتصادية ولا اجتماعية من إعفاء هذه السلع، بل بالعكس سوف تضيع ضرائب على الدولة.

من جانبه رحب الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية بالإعفاءات الجمركية التى أعلنتها الحكومة، إلا أنه اتفق مع غنيم فى انتقاده لوجود التوك توك وعدادات التاكسى ضمن السلع المعفاة، حيث إنها لا تمثل سلعا رأسمالية ولا وسيطة، كما أنها لا تشكل أية فائدة اقتصادية للدولة.

وقال السيد إن الحكومة قد تقصد من وراء إعفاء التوك توك توفير فرص عمل للشباب بعد الازدياد المتوقع فى نسب البطالة نتيجة الأزمة العالمية، لافتا أن هذا يحدث بالرغم من أن الحكومة تعلن محاربة القطاع غير الرسمى، وهذا يتعارض مع ذاك تماما.