محيى الدين يكسب معركة "السكر" فى البرلمان

قابل نواب الحزب الوطنى رد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين على طلبات الإحاطة التى تقدموا بها بشأن مشكلة ارتفاع سعر السكر بالتصفيق، رغم الهجوم الذى شنوه على الحكومة فى البداية واتهامها بعدم مراعاة الفلاح المصرى والمواطنين الذين يعاون من ارتفاع الأسعار.

وطالب محيى الدين النواب الداعين لرفع أسعار التوريد الخاصة بالسكر والبنجر أو تقليل سعر السكر محلياً أن يطرحوا كيفية تدبير التمويل اللازم لهذا الأمر، مشيراً إلى حدوث انخفاض شديد فى محاصيل السكر فى الدول الأجنبية.

وانتقد الوزير مطالبة الدكتور زكريا عزمى بعدم طرح الحكومة مبررات ارتفاع أسعار السكر، مؤكداً عدم إمكانية تحقيق هذا، خاصة مع زيادة استهلاك الأفراد للسكر، حيث بلغ متوسط استهلاك الفرد عام 1981 إلى 18 كجم فى العام، أما الآن فزاد إلى 32 كجم.

وحاول الوزير إحراج النواب قائلاً لهم: "ألم تحدد من قبل سعر طن قصب السكر بعد مداولات عدة تمت مع لجنة الزراعة وجمعية المزارعين لقصب السكر واتفقت على سعره 234 للطن، وتم الإشارة وقتها إلى أن هذا السعر أقصى ما يمكن أن تتحمله الحكومة من خلال شركة السكر للصناعات التكاملية، وضجت وقتها القاعة بالتصفيق".

قال الوزير لن نسمح لأحد أن يجعل شركة السكر تخسر مثل بقية شركات الغزل، بسبب زيادة خمسة جنيه أو عشرة التى قد تحمل الشركة 100 مليون جنيه خسارة من صافى ربحها.

من جهته أكد وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على مصيلحى أن إجمالى إنتاج السكر الآن 1.7 مليون طن، وهو ما يقل عن الأعوام الماضية بنسبة 9 ملايين طن، وذلك بعد زيادة السكر الإضافى على بطاقات التموين بإجمالى 2 كيلو لكل فرد، موضحاً أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين 63 مليون مستفيد أى 83% من المصريين يستفيدون بالسكر.

وأشار إلى قرار رئيس الوزراء برفع كافة الجمارك على السكر الخام منذ شهر أغسطس الماضى، وكذلك قرار وزير الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة لمتابعة جداول السكر الحر ومحاربة محتكرين السكر.