مافيا العملات المعدنية تربح الملايين على حساب المودعين

اتهم العديد من الموديعين البنوك بإجبارهم على الحصول على مائة جنيه فى صورة عملة معدنية مقابل صرف أى مبلغ يزيد على مائة ألف جنيه، وإذا أراد العميل رد هذه العملة إلى البنوك تجبره على دفع رسوم تعبئة على هذه العملة.

هذا الإجراء أدى إلى ظهور مافيا تتكون من مجموعة تجار تقوم بجمع هذه العملات من المواطنين والشركات، فئة الجنيه والخمسين قرشا من الشركات التى لا تستطيع تصريفها فى مقابل نسبة معينة من هذه العملة.

ويتبع هؤلاء أساليب مختلفة، منها جمع العملة المعدنية من الأسواق فى مقابل خصم 5% من قيمة المبلغ الذى تم تحصيله، ثم يقوم هؤلاء بإعادة هذه العملة إلى البنك بأساليب ملتوية فى مقابل الحصول عليها كجنيهات ورقية أو إيداعها فى حسابه مرة أخرى إذا كان له حساب.

القضية طرحت سؤالا عن مدى انتشارها فى السوق؟ وهل ستؤثر بالسلب على الأسواق المصرفية؟

أكدت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى عدم صحة ما تردد حول إلزام البنوك للعملاء حالة سحب أية مبالغ تتعدى الـ100 ألف جنيه على أخذ 100 جنيه فى صورة عملة معدنية، وفى حالة قيام العميل برد العملة لاستبدالها بعملة ورقية يتم خصم 40 جنيها رسوم تعبئة، لافتة إلى أن البنك المركزى أعطى الحق لبعض البنوك بفرض عمولة على المبالغ الكبيرة التى يتم إيداعها بالبنوك بالفكة، ويقوم البنك بردها للبنك المركزى ويدفع نفس العمولة.

وقالت بسنت إن البنك المركزى لم يعط أية تعليمات بفرض عمولة على استبدال العملات المعدنية أو إلزام العميل بها، مشددة على ضرورة أن يتم إبلاغ البنك المركزى فى حالة قيام أية بنوك بذلك.

ونفى مصدر ببنك القاهرة رفض ذكر اسمه وجود أية توجيهات بذلك، لافتا إلى أن من حق العميل عدم أخذ أية مبالغ معدنية وأن الحصول عليها اختيارى فقط.
وقال الخبير المصرفى أحمد آدم مدير إدارة البحوث بالبنك الوطنى سابقا أنه ليس من حق البنك أن يجبر العميل على أخذ نقود معدنية، ولكنه من الممكن أن يتم ذلك فى صورة ودية وليس إجبارا من البنوك، مطالبا العملاء بتقديم شكوى لخدمة العملاء فى حالة التعرض لذلك وفى حالة عدم الاستجابة، لابد من تصعيد الشكوى إلى البنك المركزى.

وأكد آدم أن هناك فئات كثيرة من الناس تطلب العملة المعدنية مثل محلات السوبر ماركت ومحلات التجزئة فلا يوجد داعى لفرضها على العميل، لافتا إلى وجود بعض العملاء يودعون مبالغ كبيرة من الفكة مثل هيئة النقل العام والمخابز والمطاحن، مما يشكل أعباء كبيرة على البنوك فى عملية الجمع ووضعها فى علب وعدها تستغرق وقتا، لذلك تقوم البنوك بخصم عمولة تعبئة فقط على تلك الودائع الفكة.

وقال آدم إن بنوك القطاع العام تفقد العملاء نتيجة سوء تقديم الخدمة المصرفية مما يعطى الفرصة لمثيلتها الأجنبية التفوق عليها، مؤكدا أن البنوك الأجنبية تقدم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء مما يشكل عنصر جذب لهم على عكس بنوك القطاع العام.