"الصيادلة" تحذر من ارتفاع أسعار الأدوية

حذرت نقابة الصيادلة من ارتفاع أسعار الأدوية فى الفترة المقبلة، وأكدت أن قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، الذى يهدف إلى تغيير لجنة تسعير الدواء، فضلاً عن الخلاف على تسعير الأدوية الجديدة والتى تعتمد على الهندسة الوراثية، وتنتجها شركات عالمية تتمتع بالملكية الفكرية، يشكل تهديداً لأسعار الدواء.

توقع النواب ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 300% بسب تحكم الشركات العالمية فى تحديد سعر الخامة التى ينتج منها الدواء.

وهدد الدكتور محمد عبد الجواد وكيل نقابة الصيادلة أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم برفع يداها عن هذه القضية شريطة أن تتحمل لجنة الصحة بمجلس الشعب والنواب مسئولية الموضوع والتصدى لقرار وزير الصحة.

وأيدت اللجنة البرلمانية هذا الكلام ورفضت طرح نظام جديد لتسعير الدواء المصرى لخطورة ذلك على حياة المريض المصرى.

وافق النواب على ذلك، وحذروا من اشتعال أسعار الدواء بسب عدم توافق القيمة الشرائية للدواء مع دخول المواطنين، وقال النائب الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة من غير الجائز تغيير النظام الحالى للدواء والذى ينتج فى مصر.

كما رفضوا انسحاب نقابة الصيادلة من هذه القضية الخطيرة، وطالبوها بالاستمرار فى الدفاع عن مصالح المرضى، وتأدية دورها فى تسعير الدواء، لافتاً إلى أهمية توفير الدواء الآمن والفعال للمواطنين بأقل الأسعار الممكنة.

وطالبوا بعدم تطبيق أية إجراءات جديدة على الأدوية القائمة محذراً من المساس بالنظام الحالى لتسعير الأدوية.

وقال الدكتور حمدى السيد، "إن الدواء الجديد للأمراض الخطيرة مثل السرطان والكبد والكلى والفيروسات لا يمكن إنتاجها فى مصر حالياً، لأن قانون الملكية الفكرية يعطى هذه الشركات حق احتكار لمدة 20 عاماً، فيما أكد الدكتور أشرف حسن بيومى المستشار العلمى لشئون الصيدلة لوزارة الصحة، أن لقرار رقم 373 لسنة 2009 لإعادة تنظيم تسعير الأدوية لا علاقة له برفع أسعار الدواء، وأن كافة الادعاءات حول رفع أسعار الأدوية إلى 700% من سعرها الحالى لا سند له.

وقال "لن يزيد سعر أى مستحضر جديد عن السعر الموجود بالسوق، لافتاً إلى أن المادة 5 من القرار تنص على أن المستحضرات التى سبق تسعيرها قبل تاريخ العمل بالقرار يشترط عدم تجاوز سعرها لآخر مستحضر سبق تسعيره.

وقال بلغة غاضبة "مفيش دواء هيزيد والقرار لمصلحة المواطن المصرى مش الشركات كما يشيع البعض".