الجمل يعرض "الثانوية الجديدة" على مستشاريه

تسلم مستشارون قانونيون بوزارة التربية والتعليم صيغة من مشروع "الثانوية الجديدة"، لبحث ما إذا كانت بنوده تستلزم إدخال تعديلات قانونية، داخل مجلس الدولة، على قانون التعليم 139 لسنة 2009، أم أنَّ الوزارة يمكنها إرسال المشروع مباشرة إلى مجلس الشعب دون تعديل القانون، استناداً إلى أحد مواده التى تمنح وزير التربية والتعليم أحقية إجراء تغييرات فى نظام التعليم قبل الجامعى.

وأوضح الدكتور حسن البيلاوى، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير، أن الوزارة ستتأنى خلال مرحلة إطلاع المستشارين القانونيين على بنود مشروع "الثانوية الجديدة" التى يبدأ تطبيقها بداية العام الدراسى 2009/2010، حتى لا يخرج المشروع بأى ثغرات قانونية، مؤكداً أن الوزير يسرى الجمل سيطرحه للتشاور داخل لجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى خلال العامين الحالى والمقبل.

وأضاف أن الوزارة ستحيل المشروع على الفور إلى مجلس الدولة إذا رأى المستشارون القانونيون أن بنود "الثانوية الجديدة" تتطلب إدخال تعديلات على القانون 139 لسنة 1981، على أن تتبع تلك الخطوة وضع صيغته النهائية ثم عرضه للإقرار داخل البرلمان.

وأوضح أن المسئولين الفنيين عن المشروع داخل الوزارة مازالوا يتشاورون مع ممثلين عن لجان التعليم بالبرلمان حول كيفية احتساب المجموع النهائى لطالب الثانوية الجديدة، لكنه قال إن مسئولى الوزارة يميلون إلى احتساب النسبة الأكبر من مجموع الطالب، بناء على درجاته فى امتحان القبول بالجامعات مع تخصيص النسبة الباقية لدرجاته فى امتحان "الجذع المشترك" فى نهاية المرحلة الثانوية، لافتاً إلى أن بعض الآراء البرلمانية طرحت عكس هذا الرأى خلال تلك المشاورات، بحيث يتم احتساب النسبة الأكبر على "الجذع المشترك" والأقل على امتحان "القبول".