أحمد المدبولى يكتب: محاسبة المخطىء وتعويض المتضرر

لما كان كل هذا العشم الذى انتاب الرأى العام العربى حول تقرير جولدستون، الذى صدر من جانب مجلس الأمن للتحقيق فى أحداث غزة مطلع العام الحالى، هل كان من المتوقع أن يتم تفعيل التقرير بشكل فعال يضمن محاسبة المخطىء وتعويض المتضرر؟

منذ متى ويتم تفعيل مثل هذه القرارات هل كان سيقف قادة إسرائيل للمحاكمة كما أوصى التقرير بالطبع لا، وبالمناسبة هذا الأمر يعتبر إنقاذ لقادة حماس الذى أدينوا فى نفس التقرير، وبالتالى نجوا من المحاكمة بتهمة جرائم الحرب، فلم يكن من المعقول أن يشمل التقرير إدانة طرفين ويتم تفعيل نصف التقرير ومحاكمة طرف واحد ليس هذا مقنع للرأى العام العالمى ولا خوفاً على قادة حماس، ولكن من المستحيل أن تتم محاكمة قادة الكيان الصهيونى، فبالتالى تم العدول عن محاكمة قادة حماس.

وكما قلت منذ متى ويتم تفعيل مثل هذه المطبوعات الورقية التى تسمى تقارير والتى يكون مصيرها فى إدراج التاريخ الملىء بمثل هذة الوريقيات، فلن أتحدث عن مؤتمر مدريد ولا اتفاقية أسلو ولا اتفاقية الخليل، ولكن سأتقدم للأمام للحديث عن لجنة ميتشيل وتقرير تينيت اللذان صدرا مطلع القرن الحالى من دبلوماسيين أمريكيين وبالطبع لو يتعدوا الاقتراحات التى ضاعت مع مرور الأيام وتطور الأحداث ثم جاء ما يسمى بخارطة الطريق، والذى كان ينص على إقامة دولة فلسطينية قبل العام 2005 وقد مر على هذا العام سنوات عديدة فى ظل حماية دولية لإسرائيل وفيتو أمريكى أوروبى ضد ما يضر بمصالح الكيان الصهيونى.

نعود لمسلسل جولدستون الذى كتبته الولايات المتحدة وأخرجته الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأتوا بقاضى جنوب أفريقى ويهودى الديانة وطلبوا من حبك تقرير يرضى جميع الأطراف المتنازعة على الساحة الدولية ويطفىء النيران العربية الغاضبة جراء عدوان غزة بداية عام 2009 ثم إخماد الأمر بعدم تفعيل التقرير وفرمه فى دوامة الأيام كسوابقه من التقارير التى تشبه المسلسلات المكسيكية الطويلة والمليئة بالأحداث المثيرة ثم تنتهى كما بدأت فى البداية. سيستمر الوضع على ما هو عليه انقسام فلسطينى فلسطينى ونزاع على السلطة وانتظار حماس حتى توقع ورقة المصالحة وهل ستوقع أم لا وما مصير الانتخابات الفلسطينية سواء رئاسية أو برلمانية المزمع إجراؤها فى مطلع عام 2010 وهل ستجرى أم ستعترض عليها حماس بحجة عدم شرعية الرئيس أبو مازن الذى هو من دعا لإجراء هذه الانتخابات وبالتالى الدعوة باطلة كل هذه الأمور ستشغل الرأى العام الفلسطينى والعربى والعالمى الفترة القادمة.