8.4% عجز الموازنة خلال العام المالى 2010

أكد بيان مؤسسة فيتش العالمية الخاصة بالتصنيف الائتمانى على ثبات مؤشرات المالية العامة خلال العام المالى 2009، وذلك فى أعقاب انخفاض الدين العام بحوالى 33% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الثلاث سنوات الماضية، وتوقع البيان أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 8.4% خلال العام المالى 2010 مع استقرار الدين العام.

وأضاف البيان أن الاقتصاد المصرى قد أثبت قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2004 والتى ساعدت على تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الاقتصادى، وأضاف بيان المؤسسة أن المؤشرات الخارجية القوية للاقتصاد المصرى تعد عاملا آخر مساندا للتصنيف الائتمانى الممنوح لمصر.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن الاقتصاد المصرى قد واجه الأزمة المالية العالمية فى حالة جيدة، حيث بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادى قبل الأزمة 7% وصاحب ذلك تطورات إيجابية بالنسبة لمؤشرات الدين العام والمؤشرات الخارجية بما جعله فى وضع أفضل سواء بالمقارنة بالدول الأخرى ذات نفس التصنيف الائتمانى بل وتجاوز الدول الأعلى تصنيفاً.

وأضاف البيان أن المتحصلات الخارجية أيضاً فى سبيلها إلى التعافى، كما أشار إلى أن تحسن مؤشرات المالية العامة فى السنوات الأخيرة قد ساعد على تبنى الحكومة المصرية لحزمة التحفيز المالى التى بلغت حوالى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى. كما ساعد اتجاه تراجع معدل التضخم أيضاً على تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن السنوات الأخيرة قد شهدت أيضاً تحسناً فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بما ساعد على تمويل عجز الميزان الجارى.

وأشاد البيان باتجاه صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى الارتفاع مرة أخرى فى الآونة الأخيرة، وذلك بعد الانخفاض الذى شهده فى الربع الرابع من عام 2008. كما أشاد البيان بمناخ الاستثمار فى مصر والذى شهد تطورات كبيرة فى الفترة الأخيرة داعياً إلى مواصلة هذه الإصلاحات.