نواب يطالبون رجال الأعمال بمقاطعة بنوك سويسرا

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2009 04:32 م
نواب يطالبون رجال الأعمال بمقاطعة بنوك سويسرا شهد مجلس الشعب هجوماً شديداً للاستفتاء السويسرى بحظر بناء المآذن
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد مجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، هجوماً شديداً وإدانة من جميع التيارات السياسية للاستفتاء السويسرى بحظر بناء المآذن، وطالب نواب الوطنى والإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين، رجال الأعمال المصريين والعرب بسحب أموالهم من البنوك السويسرية.

وطالب النائب المستقل طلعت السادات، سفير الفاتيكان بالقاهرة بحضور اجتماع لجنة العلاقات الخارجية المخصص لمناقشة هذه القضية لتوضيح موقف الفاتيكان من الاستفتاء السويسرى.

وعقبت د.جورجيت قلينى، قائلة إن بابا الفاتيكان وأساقفة أوروبا أدانوا الاستفتاء، فيما أكدت تقاعس الدول العربية عن التحرك خلال الأزمة، مشيرة إلى أنها تتحرك إلا بعد صدور الاستفتاء، وقالت قلينى إن الاستفتاء السويسرى باطل لأنه يتناقض مع المواثيق الدولية وتساءلت هل يجوز أن يتساءل نائب فى البرلمان المصرى عن إمكانية إجراء استفتاء على حظر بناء الكنائس فى مصر.

وأشار النائب المستقل مصطفى بكرى إلى وجود 400 مليار دولار لرجال أعمال مصريين وعرب فى بنوك سويسرا، وطالب بسحبها والتهديد بذلك وطالب النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود ما سماهم بالأقزام المصريين بسحب أموالهم من سويسرا وشدد النائب حسين إبراهيم على ضرورة عدم التوقف عن الشجب والإدانة.

وكلف المجلس لجان الشئون الدينية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بإجراء بحث علمى دقيق عن علاقة مآذن المساجد بالمشاعر الدينية، وأوضح بيان مدروس فى شكل خطاب يقوم رئيس المجلس بإرساله لرئيس البرلمان الاتحادى السويسرى ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى ورئيس الاتحاد البرلمانى الأورومتوسطى، احتجاجاً على الاستفتاء السويسرى بحظر بناء مآذن المساجد، وقال الدكتور سرور إن الحكومة المصرية طرحت الموضوع على المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف.

كما سيؤدى مجلس الشعب بعرضه على رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمان الأورومتوسطى. وأشار سرور إلى أن المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التى صدرت عام 1950 تنص على احترام الحرية الدينية، ولذلك فإن كل صاحب مصلحة من حقه أن يرفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحكمها ملزم لكافة الحكومات الأوروبية.

فيما أكد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مصر لن تكتفى بمجرد الاستنكار والإدانة الذى أعربت عنه تجاه هذا الأمر دائماً ستقوم بدراسة موضوعية جادة لمعرفة أسبابه ودلالاته وأسلوب التعامل مع التنسيق مع كل الدول الإسلامية وأعلن شهاب أن الحكومة تدين الاستفتاء ونتيجته وتؤكد أنه يعبر عن تطرف وتعصب بغيض ضد المسلمين.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة