مزارعو الأرز يتهمون "الزراعة" بتدمير مصالحهم

تقدم عدد من الفلاحين والمزارعين بشكاو لوزارة الزراعة بعد انخفاض أسعار محصول الأرز نتيجة قرار تمديد حظر التصدير، والذى أصدره رشيد محمدرشيد وزير الصناعة والتجارة .. تضمنت الشكاوى اتهامات الفلاحين لوزارة الزراعة بإهمال مصالحهم وعدم الدفاعى عنهم .. فيما انتقد مسئول بوزارة الزارعة قرارات رشيد بحظر تصدير الارز لعدم رجوعه فيها لوزارة الزراعة المسئول الأول عن كل المحاصيل الزراعية.

أشار المصدر إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين والمزارعين، قدموا العديد من الشكاوى لوزارة الزراعة بعد انخفاض أسعار محصول الأرز، نتيجة قرار حظر التصدير، رغم أن وزارة الزراعة لا علاقة لها بالقرار لكن الفلاحين لا يعرفون وزير التجارة.

وكشف الدكتور يحيى متولى أستاذ اقتصاديات الإنتاج بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى عن أن قرار تمديد حظر تصدير الأرز، سيتسبب فى كارثة اقتصادية كبيرة للفلاحين من ناحية، وللاقتصاد المصرى من ناحية أخرى، وحذر من أن الفلاحين سيتركون زراعة المحصول حتى لو تعرضوا لغرامات أو محاضر، وذلك بعدما أصبح فدان الأرز يخسر ولا يحقق حتى تكاليف إنتاجه المرتفعة، وسيصبح كمحصول القطن بعدما أصبح فدان الأرز الواحد يخسر ما يزيد على 1200 جنيه، وذلك بمقارنة تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.

وأشار د يحيى متولى إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين فلاح يعانون من مشكلة قرار تمديد وقف تصدير محصول الأرز، خاصة وأن وزارة الزراعة لم تضع بديلا عنه، وأضاف أن المعهد التابع لوزارة الزراعة، اقترح عرضا بإنشاء صندوق للموازنة الزراعية لمحصول الأرز وتحديد سعر اعتمادى له لتعويض الفلاحين عن خسائر قرار وزير التجارة، وتضمن الاقتراح أن يكون طن الأرز بـ 1500 جنيه ولكن لم تتخذ وزارة الزراعة قرارا به.

وبخلاف ما سيتعرض له الفلاح من خسائر نتيجة القرار يكشف متولى عن أزمة اقتصادية جديدة سيمر بها سوق محصول الأرز نفسه، حيث سيتعرض لانهيار كبير، وقال: "ستحل دول أخرى محل مصر فيه خاصة الصين والهند التى تحتلان مراكز متقدمة بعد مصر فى إنتاج الأرز وهو ما حدث مع محصول القطن الذى كانت مصر تحتل مكانة كبيرة فيه ثم انسحبت "بفعل فاعل" حسب الدكتور متولى منه لتحل أمريكا وإسرائيل محلها".

ومن جانبه حذر الدكتور إمام الجمسى أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد من انهيار زراعة المحصول الذى وصفه بالإستراتيجى مشيرا إلى أن المحصول رغم شراسته فى استهلاك المياه "7 آلاف" متر مكعب للفدان الواحد، إلا أنه من أهم المحاصيل التى يجب المحافظة عليها، لحاجة الدولة إلى العملة الصعبة.

وكشف الجمسى عن حاجة الفلاحين لمحاصيل بديلة للأرز، وذلك بعد قرارات وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى تقليص المساحة إلى 1 مليون فدان، وهو ما تضعه الوزارتان فى حسبانها خاصة، لكن وزارة الزراعة التى لم تهتم بخفض تكاليف إنتاج هذه المحاصيل فى حال توقف الفلاحين عن زراعة الأرز.

طالب الجمسى بضرورة أن تقوم الوزارة بخفض مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات ورى، مع اتخاذ خطورة جادة لتحديد أسعار المحاصيل بما يعوض الفلاح ما سيخسره إذا توقف عن زراعة الأرز.