شكرى عازر يتهم "المالية" بالتربح من أصحاب المعاشات

انتقد الدكتور شكرى عازر رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن المعاشات والحقوق التأمينية، موقف وزير المالية ومساعده د.محمد أحمد معيط بخصوص الخطوات التى اتبعوها من أجل ما سموه "ضرب" قانون التأمينات الحالى وترويجهم للقانون الجديد الذى اعتبره بأنه يطيح بكل المبادئ الموجودة فى الدستور بالمادة 17 والذى ينص على "أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً"، أو تأكيد الرئيس فى برنامجه على توفير نظام متكامل للحماية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح شكرى، فى بيان له اليوم، أن تلك الخطوات بدأت بالبحث عن أوجه القصور فى النظام الحالى سواء بالحق أو بالباطل، لا بهدف تطوير أو إصلاح النظام الحالى، لكن بهدف القضاء عليه والقضاء على جوهر التكافل الاجتماعى، تحت مبرر أن النظام الحالى يواجه مشاكل متعددة منها، عدم كفاءة أسلوب التمويل الحالى فى حين أن الحكومة قد استولت على أموال أصحاب المعاشات من محدودى الدخل وهو ما تجاهله معيط وقام بمحاسبة نظام التأمينات على جريمة لم يرتكبها، على حد قوله.

واتهم عازر، الدولة بالتربح من وراء أموال محدودى الدخل من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وذلك رداً على ما قاله معيط من أن 60% من إيرادات صناديق المعاشات تتحملها الدولة.

وأكد عازر، أن الدولة لا تتحمل 60% كما يدعى معيط، وأن أصحاب المعاشات يدفعون تأميناتهم كاملة، مطالباً الحكومة بدفع ديونها للتأمينات التى وصلت إلى 362 مليار جنيه لمساعدة النظام على تحقيق أهدافه التى منعتها الحكومة بسياساتها المتعددة.

كما أعلن عن تمسك اللجنة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع تطويره وسد الثغرات الموجوده به، مؤكداً أن هذا القانون أشادت به منظمة العمل الدولية وطالب البنك الدولى بالمحافظة عليه وتطويره، وتأكيده على رفض اللجنة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مبرراً أن هذا القانون طبقه الدكتاتور بينوشيه فى شيلى عام 1980 وألغته حكومة شيلى الوطنية عام 2007، كما حاول بوش الابن تطبيقه فى الولايات المتحدة عام 2005 ولكنه فشل نتيجة مقاومة الشعب الأمريكى، محذراً من تطبيق هذا القانون الجديد لتسببه فى تدمير شبكة التكافل الاجتماعى فى مصر وانتشار الفوضى الاجتماعية فى البلاد التى تهدد الأمن القومى المصرى.