خبير بيئى: الدول النامية ستدفع فاتورة التغير المناخى

أكد الدكتور محمد الراعى أستاذ الدراسات البيئية بجامعة الإسكندرية أن الضغوط الشعبية من قبل الجمعيات الأهلية المهتمة بالطبيعة والمناخ فى أوربا، وكذلك شعوب الدول المتقدمة التى تنتج الانبعاثات المسئولة عن هذه التغيرات سيكون لها دور فى خروج القمة بنتائج إيجابية للحد من هذه الانبعاثات التى أثرت بشدة على المناخ العالمى وأصبحت مناطق عديدة من العالم مهددة بالغرق خاصة الدلتا فى مصر وموريتانيا.

وأضاف الورقة المصرية لابد أن تطالب فيها الدول الكبرى المجتمعة فى العاصمة الدانماركية بتمويل عملية التأقلم مع التغيرات المناخية نفسها باعتبار ذلك الأكثر إلحاحا من الحد من الانبعاثات خاصة وأن تأثير عمليات التخفيف سوف تظهر بعد 40 سنة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة فى الدول النامية.

وعن فاتورة التغيرات المناخية ومن سيتحمل دفع تكاليفها قال الراعى الدول النامية هى التى ستدفع هذه الفاتورة، فدولة مثل مصر تنتج 6% من نسبة الانبعاثات فى العالم يقابل هذه النسبة الضئيلة جملة من الأضرار والخسائر فى الكثير من المجالات مثل الموارد المائية والإنتاج الزراعى والثروة السمكية والسياحة والصحة العامة.

وقال الراعى مصر لها بعض المطالب والتى من المتوقع الاستجابة لها وأهمها المساعدة على نقل التكنولوجيا الغربية فى مجالات الطاقة النظيفة وكذلك المساعدة على تكوين الكوادر المتخصصة وتكوين الأنظمة المؤسسية التى تتابع عملية التأقلم مع التغيرات المناخية فهذه مطالب هامة ومن المتوقع أن يتم بحثها بشكل جاد بشرط أن يتم عرضها بطريقة علمية، خاصة وأن الدلتا المصرية مهددة بالغرق.

وأضاف أن هناك مناطق كثيرة فى الوطن العربى مهددة بالغرق مثل منطقة شط العرب بين العراق وإيران والدلتا الموريتانية وبعض المناطق فى عمان وقطر، وأنه فى حالة ارتفاع منسوب سطح البحر نصف متر فقط فإن 11% من مساحة مملكة البحرين سوف تغرق.