هيئة مستقلة للرقابة على الاستخدامات النووية

قال د.وليد إبراهيم زيدان المشرف على النظام المصرى للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية، لليوم السابع أن مشروع القانون الذى يتعلق بعملية مكافحة نقل وحيازة المواد التى تستخدم فى أسلحة الدمار الشامل وتنظيم الأنشطة النووية يتم عرضه الآن على مجلس الدولة ومجلس الوزراء بعد أن تم إعداده تحت إشراف الجهات المعنية فى مصر، ومتابعة تشريعات الدول التى تخص الأنشطة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أنه بمقتضى هذا القانون سيتم إنشاء هيئة رقابية مستقلة تمارس كافة المهام الرقابية والتنفيذية فى مجال الاستخدامات النووية والإشعاعية، وقال إن هذا القانون فى حالة إقراره سيقلل من التشوهات والتضاربات الموجودة حالياً فى التشريعات التى تخص هذا الأمر.

وأشار زيدان إلى أن مصر ستقدم تقريراً للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمتابعة تنفيذ القرار 1540، الذى يلزم جميع الدول بالامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم للأطراف الفاعلة غير الحكومية التى تحاول تطوير أسلحة نووية أو كيميائية، أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، وبموجب هذا القرار فإن جميع الدول مدعوة لوضع ضوابط محلية لمنع انتشار هذه الأسلحة من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما فى ذلك وضع ضوابط ملائمة على المواد ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يتضمن التقرير عرضاً للجانب التشريعى فى مصر وما يخص القوانين الموجودة بشأن تنفيذ هذا القرار، والجانب الدبلوماسى أيضاً الذى يختص بالاتفاقيات الدولية والعلاقة بالمنظمات الفاعلة فى مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى جانب إدارى وفنى.

وأوضح أن مصر ستعرض خلال جلسات الورشة اقتراحات بضرورة تعاون الدول المانحة مع الدول الأفريقية لتزويدها بالإمكانيات والقدرات اللازمة لتطبيق القرار 1540 لمجلس الأمن، مثل المعدات والتدريب للأفراد العاملين بالقطاعات المرتبطة بتلك المواد.