محيى الدين: ضاعفنا معدل النمو الاقتصادى إلى 7% سنويا

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن مصر استطاعت مضاعفة معدل النمو الاقتصادى ليرتفع من 3.5% إلى أكثر من 7% سنويا، كما تضاعفت استثمارات القطاع الخاص لترتفع من 8% من إجمالى الناتج الإجمالى الداخلى إلى أكثر من 16%، فضلا عن التقدم الذى تحقق فى العديد من القطاعات الأخرى، بما فى ذلك خلال العام الماضى من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال محيى الدين إن هذا النجاح جاء بفضل قيام مصر على مدى السنوات الخمس الماضية بإجراء إصلاحات هامة أدت إلى خفض عجز الموازنة والانفتاح على اقتصاد السوق وإصلاح القطاع المالى وتحسين مناخ الأعمال، حيث تم تصنيف مصر ضمن أكبر الدول الرئيسية التى أجرت إصلاحات وذلك من جانب البنك الدولى وغيره من المؤسسات الدولية.

جاء ذلك فى كلمته اليوم الاثنين أمام المنتدى الثامن لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمارات الدولية والذى بدأ أعماله اليوم بمقر المنظمة بباريس.

وأكد محيى الدين أهمية بحث مستقبل الاستثمارات الأجنبية ودورها فى خدمة اقتصاد أكثر قوة وصحة وعدالة.

مضيفا أن المنتدى يعقد فى مرحلة حاسمة يشهد فيها الاقتصاد العالمى مؤشرات نمو محدودة للغاية، مع استمرار المزيد من الشكوك بشأن عودة الاقتصاد العالمى إلى مساره.

وعبر محيى الدين عن مخاوفه إزاء آفاق تدفق الاستثمارات الأجنبية فى المرحلة القادمة، حيث إن الانتعاش الجزئى الذى تحقق ناتج عن تدفق استثمارات فيما بين الشركات بصورة محدودة، محذرا من أن كافة الجهود التى بذلت فى الماضى أصبحت اليوم مهددة ليس فقط بسبب الأزمة العالمية، وإنما أيضا بسبب التدابير التى اتخذتها بعض الدول الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو وضع يمكن أن يمتد لفترة طويلة.

وأعرب الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن مخاوفه من ارتفاع معدل العجز فى الموازنة، مما قد يكون له الأثر السلبى على معدلات التضخم وعلى الأجيال القادمة، فضلا عن صعوبة الحصول على رؤوس الأموال التى تحتاجها الدول النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادى المنشود.

ومن جانبه، حذر سكرتير عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انجيل جوريا من تراجع حجم الاستثمارات الدولية الخارجية أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية خلال عام 2009 بنسبة 50%، بالمقارنة بما كانت عليه فى عام 2007.

كما يتوقع أن يصل حجم البطالة فى الدول الأعضاء بالمنظمة لنحو 9%، وأيضا توقفت الشركات عن الاستثمار فى توسعات جديدة لها، كما تأثرت الاستثمارات فى مجالات التكنولوجيا الجديدة اللازمة من أجل تحقيق النمو الاقتصادى الذى يحافظ على البيئة ويحد من التلوث والانبعاثات الحرارية.