محافظ القاهرة يتوقع زيادة أسعار المواصلات

اعترف د.عبد العظيم، وزير محافظ القاهرة، بمعاناته الشديدة من جراء الخلط بين إقليم القاهرة الكبرى ومحافظة القاهرة، وأكد أن هذه الحالة زادت فى الفترة الأخيرة بعد تقسيم القاهرة إلى محافظات، لافتاً إلى أن الحلول التى تتخذ لحل المشكلات التى يواجهها إقليم القاهرة الكبرى تختلف عن ما يمكن تطبيقه داخل محافظة القاهرة.

وقال خلال اجتماعه بلجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى للرد على أحد طلبات المناقشة حول تدنى مستوى الأمان والسلامة فى خدمات النقل: "عاوز أتكلم بشفافية بعيداً عن منصبى كمحافظ للقاهرة"، مبيناً أن العديد من المشروعات التى تم تنفيذها لم تحل المشاكل التى أنشئت من أجلها.

وقال "يعنى إحنا بنعمل مشروع وبعدين يتوقف وبعدين نكمله ولما يخلص برضه مش بيحل المشكلة"، واستند فى كلامه إلى الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق الذين لم يحلا أزمة المواصلات فى مصر.

أعلن وزير عن وجود خطة لاستكمال خطوط مترو الإنفاق بالقاهرة، لتصل إلى 17 خطا تربط بين العاصمة والمجتمعات العمرانية.

وحول مشكلة تزايد أعداد السيارات، أكد وزير أن أعداد السيارات المسجلة فى أقسام القاهرة خلال السنوات الخمس الماضية فى تزايد، مبيناً أنه فى عام 2005 كان هناك 733 ألف سيارة، ثم ارتفع إلى أن وصل لنحو مليون سيارة مسجلة حتى عام 2008. وأرجع السبب فى تزايد أعداد السيارات إلى التسهيلات الائتمانية والجمركية التى أصبحت موجودة التى أتاحت للأشخاص شراء السيارات.

وأوضح محافظ القاهرة أن أجمالى السيارات المرخص بها فى القاهرة هو مليون و330 ألف سيارة حتى الآن، يضاف إليها السيارات الوافدة من الخارج، فضلاً عن السيارات الحكومية وسيارة الشرطة ويصل إجماليهما لنحو 2.4 مليون سيارة، فى الوقت الذى لا تستوعب فيه الشوارع نصف هذا العدد فى اليوم الواحد.

ونفى محافظ القاهرة ارتفاع معدلات الحوادث فى القاهرة الكبرى، وأكد أن إحصائيات وزارة الداخلية تفيد بأن تعداد سكان القاهرة طبقا للتعداد هو 6.6 مليون مواطن، وليس 22 مليون مواطن كما أشيع، وأنه مع الزيادة السكانية وصل العدد إلى أقل من 8 مليون نسمة، بينما تصل عدد حالات الوفاة من الحوادث إلى 354 حالة سنوياً بواقع 15 شخصا بين كل 100 شخص، وفى الوقت الذى تصل فيه الإصابات إلى 1431 إصابة بمعدل 21 إصابة لكل 100 ألف شخص.

وأعلن وزير توجه الدولة بإشراك القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى، وذلك بعد أن نجحت هذه التجربة وتطبيقها فى العديد من المحافظات وقال، "إن شبكة الطرق بالقاهرة تحتاج إلى رفع كفاءتها، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لانتظار السيارات وضحك قائلاً: "الناس دلوقتى بتشترى السيارات أكثر من الموبيل".

وكشف عن أن هذا النظام سيسمح بتطبيق نظام حر فى تحديد تعريفة النقل، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار السولار وتخصيص نصف مليار جنيه من وزارة المالية لهيئة النقل العام، وأعلن عن أنه بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء الأسبوع الماضى فإنه يحق الآن الاستيلاء على كافة الأراضى الخلوية لإنشاء جراجات جديدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد من أعمال المنفعة العامة.

وقال "إن هناك أراضى فضاء عديدة فى القاهرة ويمكن استخدامها فى عمل جراجات تحت الأرض، كما أعلن عن تخصيص ساحتين جديدتين كجراج لأعضاء مجلس الشعب والشورى".

أكد "وزير" أنه خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات سيتم توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل، وسيتم إدخال ما بين 1100 إلى 1200 أتوبيس جديد، وسيتم خروج الأتوبيسات المتهالكة من الخدمة.

وأعلن أنه سيتم تنفيذ مشروع النقل النهرى الذى تم الإعلان عن مناقصته فى نوفمبر الماضى، وقال: "إنه سيتم إنشاء أتوبيس نهرى على أعلى مستوى من التحرير حتى التبين وحلوان".