سياسيون يطالبون البرادعى بالعودة فورا إلى مصر لإثبات جديته.. ويحذرونه من "التعالى" والتمسك بالمراقبة الدولية للانتخابات والبعض يراه "مراوغا"

جاءت شروط البرادعى للترشح للرئاسة، فتوارت خلف عاصفته حالة التردد الحزبى حول انتخابات الرئاسة، كما خفتت، ولو قليلا، نغمة التوريث، وعلى هذا الدرب تسير حاليا المعادلة السياسية فى مصر، وجاءت شروط البرادعى لتفتح جدلا ساخنا فحواه" يصلح أم لا.. شروط أم اعتذار..تحفيز أم تعجيز"، فالهجوم على البرادعى بعد بيانه الأخير أخرج ملفات توصف بـ"الكيدية" أكثر منها نقدا سياسيا، لأن أغلب من هاجموه اليوم هم من كانوا يرفعونه فوق رؤوسهم بالأمس، ليخرجوا له اتهامات من عينة "دوره فى الحرب على العراق" أو "جنسيته المزدوجة" أو حتى "رئيس مستورد بشروط".

وبافتراض حسن النية فى الرجل بأنه يريد تغييرا حقيقيا وإصلاحا واقعيا، فإن السياسيين الذين قبلوا بطرح البرادعى حذروه من بضعة أمور، كما أنهم وضعوا له عددا من الشروط التى يجب عليه أن يفعلها هو أولا لكى يحظى باستجابة لأبرز شروطه وهى "التأييد الشعبى".
أول التحذيرات جاءت على لسان منير فخرى عبد النور، قيادى حزب الوفد، والذى حذر من التمسك بشرط المراقبة الدولية على الانتخابات، حيث "أنها لن تستطيع تفهم الوضع القائم فى مصر وحتى إن استطاعت أن تذهب إلى القاهرة لن تستطيع الإشراف على الانتخابات فى قرى الصعيد".

والتحذير من تمسكه بالمراقبة الدولية يكون مفيدا للبرادعى لأنه سيواجه اتهاما قاسيا بأنه مر فى الفترة الأخيرة بضغوط غربية (ربما تكون أمريكية) لخوض ماراثون الرئاسة، خاصة بعد تذبذبه فى حسم أمره أكثر من مرة سبقت هذا البيان، أو يتهم بأنه عقد تربيطات وصفقات مع أطراف معارضة أو حتى حكومية من أجل شغل الرأى العام عن مطالب جادة بانتخابات نزيهة، أو حتى يقع فى دائرة الشك بأن نفسه تاقت للمنصب بعد خروجه من منصب دولى اعتاد الرجل أن يعامل بموجبه معاملة الرؤساء.

أما فيما يخص الشروط فيتلخص أبرزها فى مطالبة البعض له بعدم" التعالى" (نريد شخصا يترشح للرئاسة وهو بيننا لا يأتى من فوقنا ويطلق شروطه" كما وصفه أحد المعلقين على بيانه الأخير، وهو الشرط الذى سيحقق للبرادعى الشعبية التى ينشدها، فالبرادعى عليه أن يدرك أن قاعدة "المصرى عدو ما يجهل" ستحكم ما يكتب حوله خلال الأيام القادمة فالهجوم سيستغل عدم معرفة قطاع كبير من البسطاء له لتنفيرهم منه.

واستكمالا لهذا الشرط يطالبه المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض ومنسق جماعه مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة، "بالعودة فورا إلى أرض مصر والانضمام لصفوف الجماعة ليشارك فى جميع المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها الجماعة فى كافة محافظات مصر لتحقيق المطالب (5) التى طرحها وطالبت بها الجماعة، مرددا" على البرادعى أن يواجه الاتهامات ويقدم نفسه للشعب".

وينصح الخضيرى، "البرادعى" بأن يتمسك باستقلاليته، للضغط من أجل تعديل المواد (76) و(77) و(78) وليس تعديل الدستور كاملا خلال الوقت الحالى، مستنكرا أن ينضم إلى خوض الانتخابات عبر الأحزاب التى وصفها بـ"الورقية" لأنها ستنقص من مكانته ويصبح المستفيد الأوحد هو الحزب الذى سيبادر بالانضمام إليه، طالبا إياه بمخاطبة الإعلام الحكومى كالمستقل، حتى لا تتبقى للنظام أى حجة لمهاجمته تحت أى فرضية، ويصبح هو الرابح الأكبر فى المعركة.

مطالب الخضيرى للبرادعى، بالعودة إلى مصر، حملها أيضا جورج إسحق، المنسق السابق لحركة كفاية عندما دعا "البرادعى" العودة للوطن من أجل التحدث مع شعبها خاصة جيل الشباب الذى يرى أنه هو الذى سيدعم البرادعى خلال مرحلته القادمة مثلما حدث مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ولعل ما يؤيد طرح إسحق هنا ، هو أن كثيرا من الاستطلاعات التى جرت بين الشباب على المنتديات ومواقع الانترنت خاصة الفيس بوك أظهرت تقدما فى شعبية البرادعى لدى فئة الشباب، حتى إن بعضهم طالب بتدشين حملة نصف مليون توقيع لدعم ترشيح البرادعى.

بينما جاءت تحذيرا ت د. سعيد اللاوندوى، خبير العلاقات السياسية بجريدة الأهرام، على هيئة تأكيدات حول حق "البراد عى" فى خوض الانتخابات الرئاسية القادمة،إلا أنه يرى "البرادعى" لا يصلح لصفة رئيس الدولة، مطالبا إياه بـ"معرفة أكثر لبلده مصر" مشيرا إلى أنه لا يحمل أى مواصفات تؤهله لذلك خاصة أن معرفته عنها لا تتجاوز المعرفة "السماعية"، بالإضافة لكبر سنه.

ووصف اللاوندى، "البرادعى" بأنه "مراوغ" أكثر مما هو سياسى، مستندا إلى مراوغته فيما يتعلق بالملف الإيرانى، خاصة عندما أصدر مؤخرا قرارا يدين إيران وليس إسرائيل، وأضاف قائلا "إن البرادعى لم يكن معروفا عنه خلال عمله بالوكالة الدولية النزاهة خاصة عندما كان يميل مرة لمصالح أمريكا و تارة أخرى إلى إيران".