الضرائب العقارية تعفى المبانى تحت التشطيب والعشوائيات والعزب .. الإقرار إجبارى وتسجيل العقار ليس شرطا .. والمساكن التى تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه ستدفع 156 جنيها فقط

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن النتائج المبدئية لعمليات الحصر والتقييم للوحدات العقارية فى مصر أظهرت أن 95.5% من إجمالى الوحدات العقارية قيمتها أقل من 500 ألف جنيه، و2.5% أقل من مليون جنيه، و2% الأخرى تفوق المليون جنيه، مشيرا إلى أن المناطق العشوائية والعزب التى لا تنطبق شروط الضريبة على مبانيها لن تخضع للضريبة العقارية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن قانون الضريبة العقارية نص صراحة على عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية بما يجاوز قيمتها فى التقدير الخمسى السابق بنسبة 35%، مؤكدا أن وزارة المالية وضعت 17 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد على معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصى، فمثلا من ضمن المعايير عدد الأسانسيرات فى البناية وهل مداخل البناية مكسوة بالرخام أم لا، ومستوى تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها، وهل تقع العقارات فى شوارع رئيسية أم خلفية وعرض الشارع ومساحة الوحدات، وهل هناك حدائق أو نوادى بالقرب من هذه العقارات ومستوى الخدمات وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لآراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة.

وقال فراج إن عملية تقدير قيمة الوحدات العقارية لأغراض الضريبة العقارية تتم بصورة آلية ومن خلال برامج على الحاسب، تعتمد على تجميع مجموعة متنوعة من البيانات من جهات عديدة، فبجانب البيانات التى تجمعها لجان الحصر والتقدير هناك بيانات تحصل عليها مصلحة الضرائب العقارية من الشركات العقارية المختلفة، مؤكدا أن هذه البيانات لن يتم استخدامها فى مجالات أخرى.

وأكد رئيس المصلحة أن كل مالك لعقار أو أرض عقارية مطالب بتقديم الإقرار شرط أن تكون تلك الوحدات العقارية- تامة أو غير تامة- مستغلة بالفعل، وقال إن الوحدات العقارية التى يجرى حاليا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها فى حالة تهدمها كليا أو جزئيا، فإن مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية، وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات كى تربط الضريبة على الوحدة من العام التالى لتاريخ الانتهاء من تشطيبها وإصلاحها للسكن.

وأكد فراج أن عبء الضريبة العقارية بسيط للغاية فالوحدة العقارية التى تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه ستدفع 156 جنيها فقط ضريبة عقارية فى العام، والوحدة التى قيمتها مليون جنيه ستكون ضريبتها 660 جنيها.

من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية –رفض ذكر اسمه- أن مصر بها 30 مليون عقار، منها 18 مليون وحدة مسجلة في سجلات الضرائب العقارية، و12 مليون وحدة خارج الكوردون وغير مسجلة، وهو ما يعنى عدم اعتبار تسجيل الوحدة شرط أساسي لإثبات الملكية وبالتالي ليس شرطا لإقرار الضريبة العقارية على العقار من عدمه.

وأضاف المصدر أن المصلحة تسعى لتخفيف العبء على الممول وليس زيادته، ولا يوجد أي شرط أو ورقة محددة مطالب بها المكلف بأداء الضريبة لإثبات ملكيته للعقار أو أنه ينتفع به، مشيرا إلى أنه يمكن للمالك أو المنتفع إرفاق أي مستند للملكية أو الانتفاع مع الإقرار الضريبي، سواء كان عقد أو ترخيص بناء أو خطاب تخصيص أو غيره يثبت هذا.