"الحق فى الصحة" تطالب بمسودة قانون التأمين الصحى

أكدت لجنة "الدفاع عن الحق فى الصحة"، أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى، تؤكد عزم الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية تحميل المواطنين الجزء الأكبر من تكاليف الإنفاق الصحى بتجميد المساهمة الحكومية، محذرة من التلاعب بصحة الفقراء وحرمانهم من الخدمة الصحية بما يعد تمييزاً صارخاً وانتهاكاً للحق فى الصحة والحياة.

وانتقدت اللجنة المحاولات التى تستهدف مصادرة سلطات البرلمان لصالح الحكومة بشأن حزمة الخدمات الصحية التأمينية المقدمة، بالإضافة إلى ما يسمى بالكوارث الصحية الشخصية بتركها للجهات التنفيذية بما يفتح الباب أمام الانتهاكات ضد المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

كما رفضت اللجنة الرسوم والمدفوعات الإضافية التى تعوق إتاحة تلقى الخدمات، خاصة فى مستوى الخدمة بالمستشفيات مبدية تخوفها من الوضع الغامض لـ "41" مستشفى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى فى ظل الوضع الراهن للقانون الذى تبشر مؤشراته بخصخصتها.

وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم رغبة الحكومة فى الإعلان عن النسخة النهائية لمشروع القانون رغم ما تناقلته وسائل الإعلام من مسودات مختلفة وصل عددها إلى "16"، الأمر الذى يعكس سلوكاً غير ديمقراطى مفتقداً إلى الشفافية.

وطالبت اللجنة بالكشف عن النسخة النهائية وعرضها للنقاش العام على هيئات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الخزانة العامة إلى النسب الموصى بها عالمياً من 7 إلى 10% من الموازنة العامة.