مصرفيون يستبعدون موافقة "المركزى" على بيع فوائض "الصرافة" لأكثر من بنك

أكد خبراء مصرفيون أن البنك المركزى لن يقبل الطلب المقدم من شركات الصرافة بالسماح لها بالتعامل مع أكثر من بنك لبيع فوائض شركات الصرافة من العملات العربية والأجنبية، خشية عودة سوق المضاربات على العملات مرة أخرى، فيما يرى أصحاب شركات الصرافة أن الموافقة على هذا المطلب من شأنه التخفيف من حدة الخسائر التى تحققها الشركات عند بيع فوائض العملات.

يرى على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن مطالب الشعبة يعتبر مطلبا عادلا فى ظل المستجدات التى طرأت على سوق الصرافة بعد الأزمة المالية العالمية، وحالة الركود النسبى التى أصابت حركة البيع والشراء منذ بدايتها.

وقال الحريرى إن الموافقة على هذا الطلب ستساعد شركات الصرافة فى الحصول على أسعار تنافسية من البنوك عند عرض فوائض العملات للبيع بدلا من الالتزام بالسعر الإجبارى المعروض من البنك، خاصة فى حالة ارتفاع نسبة فوائض العملات عند الشركات.

وأضافت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى أن عدم استجابة البنك المركزى لمطالب أصحاب شركات الصرافة تصرف مناسب، مشيرة إلى أن الموافقة على بيع العملات مع أكثر من بنك سيؤدى إلى خلق منافسة بين البنوك للحصول على فوائض العملات العربية والأجنبية ويهدد بعودة المضاربة مرة أخرى.

وأشارت بسنت فهمى إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية غير مناسبة للموافقة على هذا المطلب نتيجة الاضطرابات التى تشهدها أسواق المال العالمية بعد الأزمة الأخيرة، وهو ما يفسر موقف المركزى للتحوط من عودة السوق السوداء للعملة.

ويرى محمد جابر رئيس شركة المصرية للصرافة، أن مخاوف المركزى حول ظهور سوق للمضاربات بالعملة أمر مقبول خاصة أن المركزى يحسب له الفضل فى القضاء على السوق السوداء التى ظهرت بعد قرار تحرير سعر الصرف عام 2003.