مصر تعيش 40 يوماً دون وزير للنقل.. و"مزاد" الترشيحات حول خليفة "منصور" يتوقف.. ولا أحد يعرف ماذا يدور فى رأس الحكومة

40 يوماً مرت فى صمت نسى فيها المصريون أن هناك منصباً اسمه "وزير النقل"، فمنذ استقالة المهندس محمد لطفى منصور فى 27 أكتوبر الماضى، ومازال كرسيه شاغراً، بل وكان القدر كريماً أيضاً مع هذا القطاع الخدمى المهم، حيث لم يشهد فى الأيام الماضية أية كوارث تلفت الانتباه إلى غياب الوزير.

الناظر من بعيد لهذا الأمر يرى أنه من الجيد أن تصل دقة النظام فى مصر لأن تسير الأمور بلا قائد ينظمها، وهو أمر قائم بالفعل فى بلدان وضعت أنظمة واحترمتها، لكن حقيقة الأمر فى مصر تختلف كثيراً عن ذلك، وتوحى بتحقق أحد سيناريوهين، إما أنَّ من يجلس على هذا المنصب ليس سوى موظف يجلس حيث يضعه المنصب والظروف، يتلقى تعليماته من الأعلى دون اجتهاد منه، أما السيناريو الثانى فهو أن الأمور فى الوزارات المصرية تسير بـ"البركة" و"دعاء الوالدين".

وفى حالتنا هذه يكون كفة نظام "البركة" هى الأرجح لأن وزارة النقل بطبيعتها، تتغير سياستها مع كل كارثة تقع فى نطاقها، كما أن كل وزير يأتى بخطط وحلول لا يمهله القدر لاستكمالها، كما أن القدر أيضاً هو الذى جعل الأربعين يوما الماضية تمر دون أن تحدث كارثة بوزارة النقل، اللهم إلا بعض حوادث القطارات المعترضة هنا أو هناك، وهو ما جعل الناس تتناسى أن المنصب أصبح خاويا، كما أن هيكل الوزارة كان عاملاً آخر فى الثبات النوعى للأحداث داخلها، فتقسيمها إلى 5 هيئات أساسية أعطى لكل واحدة منها نوعا من الاستقلالية خرجت معها تسريبات حول تكليف الرئيس مبارك للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الوزارة إلى 3 قطاعات، لكل قطاع منها شخصيته الاعتبارية بما يصب فى مصلحة شائعات إلغاء وزارة النقل والاكتفاء بالقطاعات.

ومع اختفاء الجدل حول مقعد وزير النقل اختفى أيضا مزاد الترشيحات التى تلى الاستقالة بطرح أسماء مرشحة لتولى المنصب، أغلبها تسريبات لا يعرف أحد مصدرها، ومنهم على سبيل المثال الدكتور أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس واللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ والمهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، ورغم عدم منطقية بعض الأسماء حينها، إلا أن التلهُّف لمعرفة الرجل القادم خلق رأياً عاماً يمنح كل اسم مساحة من القبول، حتى بعد أن نفى بعض هؤلاء المرشحين ما أثير عن لقاءات سرية جمعتهم برئيس الوزراء، أو حتى هؤلاء الذين طُرِحَت أسماؤهم من باب الأمانى فرفضوا الخوض فى هذا الحديث.. فى الحالتين يبقى عدم اختيار وزير للنقل حتى الآن دليلاً على أحد أمرين، إما أن أحداًً لا يعرف ما يدور داخل رأس النظام، أو أن الحكومة لا ترى من يصلح لتولى هذا المنصب الآن.