أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الاقتصاد المصرى قوى ومتنوع التمويل ولم يتأثر بأزمة ديون دبى، كما أن وضع الشركات الإماراتية بمصر جيد ومتزن، وأن هبوط البورصة المصرية بعد الأزمة كان بسبب بعض التقديرات المبالغ فيها.
جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها وزير الاستثمار لدى مغادرته مطار القاهرة اليوم الأحد متوجها إلى باريس للمشاركة فى المؤتمر السنوى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى يبدأ غدا الاثنين.
وقال محيى الدين، إن هناك متابعة مستمرة لتداعيات أزمة ديون دبى، وأتصور أن المبالغة الكبيرة فى تقدير الموقف كانت سببا رئيسيا فى حدوث انخفاض بالبورصة المصرية قدر بـ 7.9 نقطة ، ولكنها ارتفعت بعد ذلك لظهور الحقيقة لما حدث.
وأكد أن هناك ميزة قوية فى الاقتصاد المصرى والبورصة تمثلت فى أن عمليات الاستثمار تتم من خلال المؤسسات المصرية وبنسبة 70% من حجم التداول، و30% مناصفة مع كل الدول العربية والغربية إلى جانب عدد كبير من الصناديق، وهذا يأتى لأن الاستثمار المصرى متنوع المصادر وارتباطاته مع كل الدول "متوازنة".
وقال "إننا مطمئنون لقدرة إمارة دبى وقدرة النظام الاتحادى بدولة الإمارات العربية المتحدة على الخروج من هذه الأزمة بفضل سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة لاحتواء هذه الأزمة".
وأوضح محيى الدين، أنه سيلقى كلمة مصر - التى تم اختيارها كرئيس مشارك - أمام مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وسيتناول فيها رؤية القاهرة حول مختلف القضايا المطروحة.
وأشار إلى أنه سيلتقى مع عدد من الوزراء المشاركين فى المؤتمر لبحث دعم التعاون بين مصر ودولهم إلى جانب اللقاء مع مؤسستين ماليتين كبيرتين فى فرنسا لبحث فرص الاستثمار فى مصر خاصة فى مشروعات البنية الأساسية.
الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة