وأضاف سرور أن هذا الطلب هز الأسواق المالية الدولية، وانهارت أسعار البورصات
العالمية، مما يدل على انه ليس هناك حماية حقيقية ورقابة دائمة وقوانين يتم تفعيلها داخل السوق الاستثمارى.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقاها د.سرور فى المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمعهد والمؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانونيين المتصلين بالثقافة الفرنسية حول "التحديات القانونية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية" والذى ينظمه المعهد الدولى لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بالاشتراك مع الجمعية المصرية للقانونيين المتصلين بالثقافة الفرنسية بالقرية الذكية.
وأشار سرور إلى أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة لم تكن هى الأولى ولن تكون الأخيرة، مضيفا أن عام 2007 نتجت الأزمة الاقتصادية الليبرالية المتجاوزة وعدم الالتزام بالقانون والابتعاد عن الدولة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة نجمت من وجود أوجه قصور خطيرة شابت القواعد المنظمة وتطبيقها ولاسيما فيما يتعلق بمراقبة القطاع للمالى والإشراف عليه، وكذلك بسبب القصور فى أجهزة الرقابة وهى نفس الأسباب التى حدثت مع هذه الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة