ترقب فى سوق السيارات.. خفض الجمارك على الأوربى 10% خلال أيام.. والبعض يرجئ قرار الشراء إلى 2019 والركود يصيب "المستعمل"

حالة من الترقب تشهدها سوق السيارات فى مصر الآن مع اقتراب تطبيق اتفاق الشراكة الأورومتوسطية، والمزمع تطبيقه بداية 2010، والذى يقضى بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوربى بواقع 10% من قيمة الجمارك المفروضة عليها والتى تصل إلى 40% على أن يتم إلغاء الجمارك نهائيا بنهاية عام 2019، مما دفع ذلك العديد من المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء إلى العام الجديد انتظارا لهذه التخفيضات.

وتوقع خبراء السيارات أن تشهد حالة المبيعات انتعاشا فى العام الجديد خاصة بعد حالة الركود التى شملت السيارات الجديدة والمستعلمة منذ شهر رمضان الماضى وتأجيل أغلب المستهلكين عمليات الشراء بعد إعلان تخفيض الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه أكد راجيف تشابا رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر، أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات بموجب الاتفاق الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبى، والذى يقضى بتخفيض الجمارك تدريجياً على السيارات الأوروبية لن يكون له أية تأثيرات سلبية على مصانع السيارات العاملة بالسوق المصرية فى بداية تطبيق القرار نظراً لمحدودية النسبة التى تستوردها مصر من الاتحاد الأوروبى والتى تصل إلى 6 آلاف سيارة.

وقال تشابا، إن التخوف الحقيقى سيحدث خلال عامى 2017 و2018 و2019 بعد أن ترفع نهائياً الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية عليها اختيار وقتها بين حماية المصانع وتشجيعها لخلق المزيد من فرص العمل وتطوير صناعة السيارات فى مصر، وعليها حينئذ وضع سياسات لحماية تلك الصناعة، أو التوجه إلى الاستيراد على حساب المنتج المصرى.

وأكد تشابا، أن الحكومة المصرية تفكر بطريقة إيجابية لدعم الصناعة حتى على المدى البعيد، لافتاً إلى توصل شركة جنرال موتورز مصر بعد الاتفاق مع الحكومة المصرية إلى إنتاج مليون سيارة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التوسع فى الاستثمارات ووضع مزيد من السيولة، وهو الأمر الذى شجعته الحكومة المصرية.

وأكد تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" انخفاض إجمالى مبيعات السيارات خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 13%.

وحول زيادة حصة السيارات الأوروبية بعد هذا التخفيض أكد عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الحصة السوقية للسيارات الأوروبية لن تتغير، لأن أسعار تلك السيارات لن تتأثر كثيرا بخفض الجمارك لعدة أسباب، أولها ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» أمام الجنيه، فضلا عن أن تلك الفئات من السيارات تتميز بارتفاع أسعارها بالأساس، وبالتالى فلن يؤثر خفض طفيف فى الجمارك على أسعارها.

وقال عمر بلبع نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة أن قرار تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية لن يظهر تأثيره على السوق فى الوقت الحالى، مؤكدا تراجع حركة بيع السيارات من قبل العملاء انتظارا لأية تغير فى أسعار السيارات الأوروبية بعد أن يتم تخفيض سعر الضريبة عليها بداية العام المقبل.

وشدد بلبع على ضرورة وضع سياسة موازية للإنتاج داخل السوق المحلى بعد تطبيق قرار خفض الجمارك حتى لا تتأثر الشركات المحلية.

وتفرض الحكومة المصرية رسوما جمركيةً تصل إلى 40% على السيارات ذات المحركات التى تقل سعتها عن 1600 سنتيمتر مكعب، بينما ترتفع إلى 100% على السيارات التى تصل سعة محركاتها إلى 1000 سنتيمتر مكعب و135% لما يزيد عن ذلك.

وبموجب الاتفاق تلتزم مصر بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية على مدار الـ10 سنوات القادمة مما يدفع بوجود حالة ترقب وانتظار لدى المستهلك المصرى أملاً فى التخفيض.