برلمانى يقدم اقتراحات لتعديل قانون الضريبة العقارية

تقدم النائب محمد كسبه عضو مجلس الشعب بعدد من الاقتراحات حول قانون الضريبة العقارية الجديد. والمقرر أن يبدأ تطبيقه فى يناير القادم. تشتمل هذه الاقتراحات على 14 اقتراحا أبرزهما استمرار الإعفاء الوارد لشاغلى المساكن غير الفاخرة من ملاك ومن مستأجرين طبقا للمادة 11 من قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981. وأكد كسبه أن هذه المادة تهم أكثر من 95% من المواطنين البسطاء، مطالبا بأن تعفى باقى المساكن التى تكون القيمة الإيحارية لها لكل وحدة سكنية المقدرة أو الفعلية حتى 12000 ألف سنويا فأقل، على أن تزاد بنسبة التضخم سنويا.

واقترح كسبه اتخاذ القيمة الدفترية (التاريخية) فى تقييم العقارات سواء سكنية أو غير سكنية لتحديد الأجرة وهو معيار عادل، خاصة أن جميع الميزانيات فى العالم ومنها مصر تتم طبقا للقيمة الدفترية ولا تستخدم القيمة السوقية إلا فى حالات ثلاث: التصفية – الاندماج - البيع والأخذ بالقيمة الإيجارية المقدرة طبقا للقيمة الدفترية أو بالقيمة الإيجارية الفعلية أيهما أقل.

كما طالب النائب محمد كسبه بإعـادة الحصر والتقدير إلى 10 سنوات وهو ما كان موجودا فى القانون القديم ، على ألا يزيد التقدير الجديد عن 5% للمساكن و10% لغير المساكن. وفتح باب التظلم فى يناير من كل عام والنزول بقيمة الحـد الأقصى للتظلم إلى 20 جنيها، كما كان بالقانون القديم.

كما تضمن الاقتراحات إعفاءات المنافع الخاصة بالعقار أو الوحدة السكنية مثل الحظيرة الخاصة والحديقة الخاصة والجراج الخاص والفرن الخاص وعشة تربية الدواجن المنزلية من الضريبة العقارية ما دامت مخصصة للاستخدام الخاص وليس للتجارة.
وأن يتحمل المستفيد من الخدمة، شاغل العقار أو الوحدة السكنية بالضرائب العقارية فى الحالات غير المعفية، لأنها أعباء جديدة على المالك لم تكن منظورة وقت التعاقد وأن يتم التحصيل من المستفيد مباشرة.