استأنفت الدراسة اليوم الأحد، بالمدرسة المصرية بالعاصمة الجزائرية بعد تعطل دام أسبوعين. وصرح سميح السيد إبراهيم مدير المدرسة بالجزائر بأن العمل انتظم بالمدرسة التى تضم 110 تلاميذ من بينهم 45 تلميذاً مصرياً، والباقى من جنسيات مختلفة بما فيهم الجزائريون الذين يحملون الجنسيات المزدوجة، بعد أن وفرت السلطات الجزائرية التعزيزات الأمنية اللازمة لتأمين عمل المدرسة والتلاميذ.
وأضاف أن المدرسة أنشئت عام 1964 إثر توقيع اتفاقية تبادل ثقافى بين وزارتى التربية والتعليم فى البلدين، وكان أول مدير لها محمد رشاد متولى وتضم 13 فصلاً من الحضانة إلى المرحلة الثانوية، ويعمل بها ثمانية مدرسين مصريين ومثلهم جزائريون، وتخضع فى عملها والإشراف للسفارة المصرية بالجزائر، وتحقق نتائج تبلغ 100 فى المائة وخاصة فى المرحلة الثانوية.
ووجه مدير المدرسة المصرية نداء إلى قيادات وزارة التربية الوطنية الجزائرية والخارجية المصرية لسرعة التوقيع على الاتفاقية الخاصة بزيادة موارد المدرسة بعد قبول التلاميذ الجزائريين، على أن تقوم المدرسة بتدريس مواد التربية الوطنية والتاريخ، حسب المنهج الجزائرى للطلبة الجزائريين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمت بلورتها من طرف الجانب المصرى العام الماضى وهى الآن معروضة أمام وزارة التربية الوطنية الجزائرية.
من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بمصر لليوم السابع، أن المدرسة المصرية بالجزائر أُغلقت عام 1993 ولم ترسل الوزارة بعدها أى بعثة تعليمية مصرية إلى هناك، نافياً علمه بما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
فى السياق نفسه علم اليوم السابع أن وزارة التربية والتعليم تلقَّت، قبل عام، إخطاراً من إدارة شئون الاتفاقيات بوزارة الخارجية يفيد بطلب الجزائر إنشاء مدرسة مصرية هناك تسير وفق المنهج الفرنسى والجزائرى.
غير أن إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التربية والتعليم، اشترطت تدريس المناهج المصرية بها وليس الفرنسية والجزائرية، كما طلب الجانب الجزائرى الذى لم يرسل موافقته إلى الآن على الشرط المصرى، وهو ما عطَّل توقيع بروتوكول بإنشاء المدرسة، وإن لم يلغِ الطلب الجزائرى نهائياً.
