ائتلاف المعارضة يطالب بتعديل قانون "الشعب"

قرر ائتلاف أحزاب الديمقراطية الأربعة وهم "الوفد والتجمع والناصرى والجبهة" التقدم بمشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل لقانون مجلس الشعب إلى مجلسى الشعب والشورى.

فيما وضع الائتلاف فى بيان لهم صدر مساء أمس، على خلفية اجتماعهم السابق فى الأول من ديسمبر، عددا من الشروط الواجب تنفيذها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية تبدى بإجراء تعديلات على بعض إحكام قانون مجلس الشعب تسمح بإجراء الانتخابات على أساس القوائم النسبية غير المشروطة، وإعداد جداول الناخبين على أساس الرقم القومى، والتزام الأحزاب والمستقلين بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز إنفاقها طبقا لقرار لجنة الانتخابات العليا.

وطالب البيان بإشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية من أول أعداد الجداول الانتخابية حتى الاقتراع والفوز وإعلان النتيجة، بالإضافة إلى تحقيق تكافؤ إعلامى فى كافة وسائل الإعلام بين كل المشاركين فى الانتخابات.

وشدد الائتلاف خلال البيان على ضرورة رفع كافة القيود عن الحركة الحزبية، والتأكيد على حقها فى التواصل مع الجماهير حيثما وجدت، بالإضافة إلى إنهاء العمل بقانون الطوارئ.