C.I.A تراقب الحسابات البنكية لمواطنى الاتحاد الأوروبى

ذكرت صحيفة الصنداى تايمز أن بروكسل ستمنح لوكالة المخابرات المركزية السلطة لمراقبة السجلات المصرفية بالمملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة أنه فى إطار خطة الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب يمكن للـ سى آى إيه أن يراقب الحسابات المصرفية لملايين البريطانيين. ويدخل الاتفاق حيث التنفيذ خلال شهرين.

ويتهم المنتقدون النظام بأنه غير متوازن، حيث لا يوجد ترتيبات متبادلة يمكن بوجبها للسلطات البريطانية أن تضطلع بسهولة على الحسابات المصرفية لمواطنى الولايات المتحدة داخل بلادهم، ويضيفون أن النظام يمنح للمخابرات الأمريكية مجالا وسلطات أوسع حول الحسابات المصرفية للأوروبيين أكبر من تلك الممنوحة لوكالات تعزيز القانون ببريطانيا وباقى الدول الأوروبية.

ففى معظم الدول الأوروبية ومن ضمنها لندن لابد من الحصول على إذن قضائى للاطلاع على الحسابات المصرفية للعملاء، ذلك بعد تلقى مذكرة يمين من الشرطة.

وأوضح نشطاء من جماعات الحريات والخصوصية المدنية نهاية الأسبوع أن برنامج المراقبة الذى تم تقديمة كإجراء طارئ عام 2001 كان يجرى فرضه على بريطانيا دون نقاش علنى.

ونقلت الصحيفة عن تشامى شاكرابرتى، مديرة ليبرتى، "أن السماح بنطاق واسع لنقل المعلومات الشخصية من أوروبا إلى الولايات المتحدة أمر مقلق للغاية، لاسيما فى غياب النقاش العام أو التدقيق البرلمانى سواء على الصعيد المحلى أو الأوروبى".

وأضافت "لا أحد يمكنه أن يقول إن الحلفاء لا ينبغى أن يتعاونوا فى هذا الصدد، لكن أين حماية الخصوصية؟ وأين الضمانات القضائية فى مثل هذه الخطة الشاملة؟".

ويقول مسئولون أمريكيون فى مجال مكافحة الإرهاب أن الاتفاق يهدف إلى تعقب التحويلات المالية للأشخاص المشتبه بأنهم على صلة بتنظيم القاعدة، وأشاروا أن هذه الخطة ساعدت من قبل على إحباط مؤامرة لخلية إسلامية إرهابية فى بريطانيا لتفجير سبع طائرات متجهة من لندن إلى الولايات المتحدة فى عام 2006.

للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.