انتقد عماد مبارك المدير التنفيذى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير المجلس الأعلى للجامعات وطريقة إدارته للجامعات معتبرا أنه "متسلط" يفرض سياسته على جميع الجامعات ويلزمها بتنفيذ قراراته، إضافة إلى تركز السلطات فى يد رئيس الجامعة الذى يعين عمداء الكليات وبالتالى يخافون على مناصبهم.
وأضاف مبارك فى الورشة التدريبية التى نظمتها المؤسسة على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وشارك فيها عدد من طلاب جامعات القاهرة وحلوان والإسكندرية أن الأمن موجود فى الجامعات بنص القانون الذى ينص على أن "الأمن موجود بهدف حماية منشآت الجامعة وأمنها"، موضحا أن كلمة "أمنها" مطاطة، وأن الأمن هو الذى يعين المعيدين، ويمنع الأوائل من التعيين ويتحكم فى بعثات السفر ويحول الطلاب إلى مجالس التأديب رغم عدم قانونية ذلك.
فيما أكد المحامى أحمد عزت أن انفراد رئيس الجامعة بالسلطة أدى إلى انهيار الوضع داخل الجامعات المصرية، خاصة بعد إلغاء انتخاب عمداء الكليات، مشيرا إلى المنطق الأمنى بالجامعة والاستبداد السياسى العام الذى يحاول أن يرسخ الخوف لدى الطلاب من المشاركة الإيجابية هو سبب تراجع الحركات الطلابية معتبرا أنه توجد طريقتان لتفعيل النشاط الطلابى فى الوقت الحالى هما الحملات الطلابية على قضايا تهم الطلاب، ومجموعات الضغط.
وأشار عزت إلى أن اللائحة الطلابية التى تم تعديلها فى 2007 تخالف مواد الدستور المصرى الذى ينص على أن اتحاد الطلاب كيان خاص ينشأ بإرادة الطلاب وخاضع لإدارتهم، ولكن ما يحدث أنه تم تحويله إلى تابع للأمن وإدارة عميد الكلية والجامعة رغم أنه مجلس الطلاب.
وتساءل "كيف تمنع العقوبات غير المخلة بالشرف والأمانة الطلاب من المشاركة فى انتخابات، بنص اللائحة الطلابية، رغم أنه فى العمل السياسى الخارجى لا تمنع هذه العقوبات الناس من ممارسة حقوقهم السياسية والترشح لمجلس الشعب والمناصب السياسية، فى حين يحظر على الطلاب فعل ذلك.
أكد أن اللائحة الطلابية مخالفة للقانون والدستور
مركز حقوقى: المجلس الأعلى للجامعات "متسلط"
السبت، 05 ديسمبر 2009 08:06 م
وزير التعليم العالى د. هانى هلال
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة