فشل الصلح بين شركة مياه الشرب والضرائب العقارية

علم اليوم السابع أن لقاء جديدا جمع مسئولى مصلحة الضرائب العقارية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، إحدى الشركات القابضة، لبحث الخلاف حول الضرائب العقارية التى تطالب بها المصلحة شركة المياه التى تتعدى 22 مليون جنيه.

وجددت الشركة خلال اللقاء الذى نظمه مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، رفضها لدفع الضرائب العقارية التى قدرتها المصلحة بحجة أن القانون يعفيها من الضرائب العقارية من الأساس، وفى المقابل تمسكت المصلحة بحقها فى المطالبة بالضرائب على الشركة، مستندة فى مطالبتها إلى أنها لا تندرج ضمن الأملاك العامة للدولة منذ عام 2004، بعد تحويلها من هيئة إلى شركة قابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004، وبالتالى تُفرض عليها الضريبة العقارية.

وأكد السيد إسماعيل، مدير عام الملاك بشركة مياه الشرب، أنه ليس من حق مصلحة الضرائب العقارية المطالبة بهذه الملايين، لأن قرار رئيس الجمهورية المذكور أعطى الشركة كافة الحقوق والإعفاءات التى كانت تحظى بها قبل تحويلها من هيئة إلى شركة.

وأضاف إسماعيل أن سامى توفيق أحد قيادات مصلحة الضرائب العقارية قال لممثلى الشركة: "ارفعوا قضية"، وهو ما سيحدث بالفعل.

وتسير الشركة خلال الأيام الحالية فى الاستعداد لبدء إجراءات التقاضى مع مصلحة الضرائب العقارية للحصول على حقها فى الإعفاء الضريبى.