ريتشارد أرميتاج يتنبأ "بلحظة فاصلة" وخطيرة بمصر

تنبأ الدبلوماسى والعسكرى الأمريكى المخضرم ريتشارد أرميتاج باحتمال وقوع حدث تاريخى فاصل فى مصر لأن الوضع بالنسبة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان "صعب بالفعل" والمصريون لا يمكنهم الانتظار للأبد، على حد قوله.

وأرجع أرميتاج، نائب وزير الخارجية الأمريكى السابق، أحد أبرز رموز تيار المحافظين الجمهوريين فى الولايات المتحدة، أرجع ما ذهب إليه إلى "تحجر والطبيعة المتصلبة للنظام" المصرى على حد قوله.

وقال أرميتاج الذى كان كذلك من صقور إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش، فى الحوار الذى أجرته معه دورية "بريزم" الأمريكية الفصلية، التى تصدر عن جامعة الدفاع الوطنى فى العاصمة واشنطن والتابعة لقيادة الأركان الأمريكية المشتركة، قال "إن الموقف صعب حقا فى مصر لأنه يسير فى الاتجاه المضاد بالنسبة للإخوان المسلمين وتحجر وتصلب النظام".

وأضاف أرميتاج فى الحوار "هل قرأت روايات نجيب محفوظ؟ إنها عظيمة ومن خلالها كل ما تستفيد به منها هو أمران. أعتقد أن أولهما هو الحس الفكاهى الجيد لدى المصريين، إن لديهم حسا فكاهيا ضخما جدا".

وتابع أرميتاج، وهو من كبار الدبلوماسيين السابقين، والذى عمل كنائب لوزير الخارجية كولن باول أثناء ولاية الرئيس جورج بوش الابن الأولى تابع القول فى الحوار "أما الشىء الثانى فهو الصبر والمكابدة الطويلة (للشعب)، لكنك تدرك عند نقطة معينة من الزمن أن ثمة شيئا ما لا يمكنك أن تبعده بالنكات. وأن هذا الشىء لا يمكنك التغلب عليه بالانتظار". وأردف الدبلوماسى الأمريكى المخضرم قائلا: "إننى أخشى أن اللحظة الفاصلة والحاسمة آتية، وبشكل خاص الآن بعدما انتقل الثقل الإستراتيجى فى الشرق الأوسط إلى الرياض، بعيدا عن القاهرة".

ولفت أرميتاج فى حواره إلى أنه فى ثمانينيات القرن الماضى، "كانت هيئة المعونة الأمريكية تنفذ على استحياء برامج لدفع الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون كانت جميعها حسنة المقصد وأثمرت عن بعض النتائج الصغيرة هنا وهناك، لكننا كنا غير قادرين على الحصول على النوع من التغيير الذى نريده فى البلد (مصر)". وأضاف "الوضع (فى مصر) يظل معضلة حقيقية بالنسبة لنا".

وقال "إن محاولات تحريك البلد (من قبل أمريكا) يمكن أن يؤدى إلى تفكيكها وحدوث ردود فعل مضادة لما نريده". وقال أرميتاج: "لقد وقفت على جانبى القضية، وتوصلت إلى النتيجة بأن الناس يتلقون أفضل خدمة عندما نركز على الحكم الجيد وسيادة القانون والتحرك على نطاق ملائم لهما نحو الديمقراطية الكاملة مع المؤسسات التى تلتزم قانون الديمقراطية".