توقيع 147 عقداً لنقل التكنولوجيا للمصانع خلال 4 شهور

أكد تقرير تلقاه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حول أداء المراكز التكنولوجية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2009، أن المراكز التكنولوجية قامت بتقديم خدماتها إلى 742 مصنعا وشركة، حيث تم تدريب نحو 2610 فنيين ومهندسين وإجراء 1225 اختبارا لجودة المنتجات وتوقيع 147 عقدا لنقل التكنولوجيا الحديثة للمصانع.

وأشار التقرير إلى أن 500 شركة ومصنع حصلت على علامة الجودة المصرية كما حصلت 400 شركة أخرى على الشهادة الدولية للتوافق البيئى، وتم إعداد 2500 مصمم فى مجالات الأثاث والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والجلود والحلى وأتيحت فرص عمل لهم داخل المصانع والشركات المختلفة، مما ساعد على تعميق الصناعة المحلية والارتقاء بتنافسية وجودة منتجات هذه الشركات والمصانع.

ونوه بأن مركز تكنولوجيا البلاستيك تصدر قائمة المراكز من حيث عدد الشركات المستفيدة من الخدمات 137 شركة يليه مركز الجلود 121 شركة ومركز الصناعات الغذائية بـ116 ومركز الدباغة 78 شركة وتحسين الجودة والإنتاجية 68 شركة ومركز التصميمات والموضة 66 شركة والرخام والجرانيت 53 شركة ومركز الأثاث 42 شركة والصناعات الهندسية 38 شركة.

جاءت مراكز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والتسويق الدولى للمنسوجات والحلى بعدد 30 شركة ومصنعا.
وقال الدكتور هانى بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة، إن قطاع التنمية التكنولوجية ينفذ برنامجا متكاملا لزيادة نسبة المكون التكنولوجى فى الصناعة المحلية حيث تم زيادة نسبة المكون التكنولوجى فى قطاع الرخام من 40% إلى 65% والصناعات الهندسية إلى 20% والأثاث والأخشاب إلى 65% وقطاع الدباغة والجلود والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 60% والصناعات الغذائية من 20% إلى 40% وقطاع المحاجر من 25% إلى 50%.

وأكد أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع لزيادة قدرتها التنافسية واختراق الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن هناك خطة للتوسع فى الخدمات المقدمة من المراكز ينفذها القطاع حاليا للوصول إلى أكبر عدد من الشركات والمصانع فى مختلف المحافظات واستكمال إنشاء عدد من المعامل المعتمدة دوليا لخدمة القطاعات الصناعية وزيادة الربط بين مراكز التكنولوجيا والابتكار والمراكز التكنولوجية العالمية.

وقال إن هذه الخطة تستهدف التنوع فى مصادر المعرفة والتكنولوجيا والاستفادة من انضمام مصر إلى الشبكة الأوروبية لنقل التكنولوجيا من خلال توفير خبراء من الدول الأوروبية لنقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى مختلف القطاعات الصناعية إلى الشركات والمصانع المصرية ، بالإضافة إلى الاعتماد على تكنولوجيا المستقبل والتركيز على استخدامها فى الصناعة خلال الفترة المقبلة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تدوير المخلفات وتكنولوجيا ترشيد الطاقة.