وطالب بكرى فى بلاغه بضرورة فتح تحقيقات موسعة مع عبيد وسلطان بتهمة الإضرار العمدى للمال العام وتسهيل الاستيلاء على ما يقدر بـ327 مليون جنيه بسبب بيعهم لـ650 ألف متر فى منطقة سيناء إلى المستثمر المصرى _ الإيطالى وجيه سياج دون مراعاة للإبعاد القومية لطبيعة تلك الأراضى والقيام بسحبها دون إخطاره بقرار السحب مع بيعها بمبالغ متدنية تصل إلى 1.5 جنيه لسعر المتر دون تقدير لقيمة المنقطة الاسترايجية فضلا عن رفض تنفيذ الأحكام القضائية لإعادة الأرض إلى سياج وهو الأمر الذى دفعه إلى اللجوء لـ"لجان التحكيم الدولية" والتى حكمت له بـ700 مليون دولار، انتهت باتفاق مع عدد من قيادات الحكومة بتسليمه 60 مليون دولار من الخزانة العامة للدولة مقابل التنازل عن القضية، وقد بدأ المكتب الفنى للنائب العام الاستماع إلى أقوال بكرى فى البلاغ.
