"الشعب" يوافق على قانون نقل وزراعة الأعضاء

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة والتشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فتحى سرور على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء المقدم من الحكومة بصور نهائية.

جاء إقرار اللجنة للقانون بعد أن نجحت فى حسم الجدل حول المادة "12" التى مثلت حجر عثرة على مدى 15 عاماً أمام إصدار القانون، التى تنص على عدم جواز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت عدم عودته إلى الحياة نهائياً، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من اللجنة الطبية الثلاثية من الأطباء المتخصصين تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختيارات الإكلينيكية طبقاً للمعايير التى تحددها اللجنة العليا.

وطالب الدكتور فتحى سرور بتطبيق عقوبة القتل العمد سواء الإعدام أو المؤبد لكل من خالف المادة "12" من القانون، وقام بنقل عضو أو نسيج من جسد إنسان دون الرجوع إلى اللجنة الثلاثية وموافقتها.

وعندما نبه الدكتور حمدى السعيد بضرورة توقيع العقوبة على أعضاء اللجنة الثلاثية فى حالة عدم اتباعها المعايير الموضوعية لإثبات الوفاة من عدمها علق الدكتور سرور "يبقى محدش هيدخل اللجنة خوفاً من الإعدام".

ووافقت اللجنة على إضافة عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لنصف المادة "15" فى حالة نقل الأعضاء بالإكراه أو خلسة بطريق التحايل، وذلك بعد مطالبة النائبين علاء عبد المنعم وعبد الأحد جمال الدين بتشديد العقوبة من الحبس فقط إلى الإعدام. حيث قال عبد المنعم "مش معقول واحد يخطفوه ويسرقوا كليته ويموتوه وفى النهاية نحبسة بس".

وطالب الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بتطبيق ذات العقوبة على الوسطاء من السماسرة ووصفهم بأنهم "آفة" وسبب انتشار تجارة الأعضاء البشرية.

وقال الدكتور سرور قد نجح فى ضبط إيقاع المناقشات والخروج بالمادة 12 الخاصة بتحديد الموت إلى بر الأمان، فى إشارة واضحة إلى اقترابه صدور القانون الذى ظل متداولاً على أكثر من 12 عاماً.

فيما كشف الاجتماع عن مفاجأة من نوع جديد حيث تراجع نواب الإخوان عن التشدد فى إصدار هذا القانون، لكن الإثارة والمفاجئة غير عن المتوقعة جاءت من نائب الأغلبية كرم الحفيان الذى أثار الحضور بعد أن رفض أى أشارة لموت جذع المخ واعتباره موتاً يقينياً، وقال إن جسد الإنسان فى هذه الحالة مازال ينبض بالحياة ومازالت الحرارة تسرى فى جسده ويكون تحت العلاج وهو صاحب مصلحة فى أن يتواصل علاجه لو حدث ذلك تكون اللجنة الثلاثية الطبية التى ستقرر ذلك قد قضت بالإعدام وستكون جريمة خطيرة، معلناً أنه ضد الاعتراف بموت جذع المخ موتاً نهائياً لا رجعة فيه.

فيما طالب النائب الدكتور حمدى حسن (إخوان) برفع عدد أعضاء اللجنة إلى 15 عضواً بدلاً من ثلاثة أعضاء، وذلك لأن مجتمعنا فى بداية التجربة وتساءل: أين الاعتمادات المالية التى تخصص لتنفيذ هذا القانون؟ خاصة أن الحكومة اليوم "فاتحة صدرها وتقول أن القانون للفقير قبل الغنى"، متسائلاً مرة أخرى عن الاعتمادات المالية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية حتى يضمن الفقير إجراء مثل هذه العمليات وأكد أن القانون يعتمد بشكل أساسى عن توافق مدنى ومدى اقتناع الشارع وقال عندنا قانون القرنية ولم يحدث حوله اقتناع بعد إصداره.

وأشار الدكتور محمد البلتاجى "إخوان" إلى ضرورة الانتباه للعقوبات فى هذا القانون لنكون أمام منظومة عقوبات رادعه وكافية للتعامل مع المتجاوزين فى هذا القانون وقال إن الجميع متفق على التعجل بإصدار هذا القانون وطالب بزيادة عدد أعضاء اللجنة العليا إلى 15 عضوة.

وأيد النائب طلعت السادات مشروع القانون وقال إن مواده قاطعة ولا مجال للتشكيك فى الأطباء المصريين أصحاب التقنية والنزاهة التى تسمح لهم بتحديد الوفاة.

فيما أكد النائب مجدى علام أن الرأى العام فى حيرة من العديد من النقاط التى تحتاج إلى ردود واضحة، وقال كيف تختص لجنة بتحديد الوفاة وهى نفسها ذات اللجنة التى تحدد فاعلية بعض أعضاء جسم الإنسان، وطالب بضم عضوين لأعضاء اللجنة الثلاثية وهما مفتشى الصحة وطبيب شرعى.

أما النائب جمال الزينى فطالب بضرورة سرعة الانتهاء من هذا القانون، وقال إنه لا يجب أن يتأخر أكثر من ذلك، مشيراً غلى أن القانون يحمى الفقراء قبل الأغنياء والوضع الحالى يخدم الأغنياء فقط.