ليفنى تندد باعتراف السويد بالقدس عاصمة لدولة فلسطينية

فى إطار الحملة الديبلوماسية التى تشنها إسرائيل لإعاقة مشروع المبادرة السويدية للاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطينية فى المستقبل، ذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبى ليفنى قامت أمس، الخميس، خلال زيارتها إلى باريس بالتنديد بهذا المشروع الذى سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبى يوم الخميس المقبل.

كما أشارت الصحيفة إلى الغضب الإسرائيلى الذى أثاره التقرير السنوى الأخير للقنصليات الأوروبية، الذى يحمل انتقادات شديدة للاستيطان بوصفه وسيلة للاستمرار فى "الضم غير القانونى للقدس الشرقية".

تقول الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم إن المسألة الشائكة المتمثلة فى وضع القدس قد خلقت احتكاكات جديدة فى العلاقات غير المستقرة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، فقد أعربت تسيبى ليفنى التى استقبلها يوم الخميس فى الإليزيه الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، عن استنكارها لمشروع قرار حول الشرق الأوسط وضعته السويد التى ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبى، ويشير إلى أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة لدولة فلسطينية فى المستقبل، ومن المقرر أن يتم دراسة النظر فى هذا المشروع يوم الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد، ثم عرضه على مجلس الاتحاد الأوروبى يوم الخميس المقبل.

وتذكر الصحيفة أن هذه هى المرة الأولى التى يُشار فيها بمصطلاحات مباشرة إلى مسألة القدس فى مشروع صادر عن المجلس الأوروبى، وقد علقت ليفنى على هذا الموضوع أمام الرئيس الفرنسى قائلة: "من الخطأ اتخاذ موقف مسبق حول القدس".
وقد لاقت ليفنى تفهما بهذا الشأن من جانب باريس التى تحاول، مثل بعد شركائها الأوروبيين، العمل على تغيير نص المشروع، بحيث يصبح مقبولا بشكل أكبر من قبل الدول السبع والعشرين فى الاتحاد الأوروبى، حيث صرح يوم الخميس الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية "لقد عرضنا بعض الملاحظات حول هذا المشروع شأننا شأن بلدان أخرى"، وذلك دون أن يشير إلى إيطاليا وهولندا التى اعترضت على نص مشروع ستوكهولم.

غير أن موقف فرنسا هذا لا يعنى أنها تدحض فى الأساس مبدأ تقاسم القدس كعاصمة لدولتين فى المستقبل، أحدهما إسرائيلية والأخرى فلسطينية، لاسيما أن هذا هو الموقف الذى تدافع عنه باستمرار على الساحة الدبلوماسية، مؤكدة أن هذه المدينة المقدسة يجب أن تظل مدينة مفتوحة.. ولكن فرنسا تريد نسخة مشروع لا تحكم مسبقا، فى شكلها، على نتائج المفاوضات، ذاهبة إلى أن ذلك سيعيق من البداية استئنافها.. خاصة أن استئناف المفاوضات هى الأولوية المطلقة، كما تؤكد الخارجية الفرنسية.

وقد أشار كريستوف بيجو، سفير فرنسا فى إسرائيل، فى حوار له يوم الجمعة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" قائلا: "ليكن واضح أن هذا النص ليس نص مشروع صادر عن الاتحاد الأوروبى، وإنما هو اقتراح سويدى فى انتظار الحصول على موافقة الدول السبع وعشرين".

ووفقا لبيجو، فإن نص الوثيقة الأوروبية يجب أن يرتكز على إحياء عملية السلام، وأن يأخذ فى الاعتبار "المبادرة الإيجابية" من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن التجميد الجزئى للمستوطنات، حتى لو لم يكن ذلك "يلبى جميع توقعاتنا"، كما يقول.

وتشير الصحيفة إلى أنه إذا كان عائق "المشروع السويدى" سيُرفع بحلول الأسبوع المقبل، فسيبقى هناك قضية أخرى تثير سخط الإسرائيليين، وهو التقرير السنوى الأخير للقنصليات الأوروبية، الذى يوجه انتقادات شديدة للاستيطان بوصفه وسيلة للاستمرار فى "الضم غير القانونى للقدس الشرقية".