"فاينانشيال تايمز"ترصد انقسام الإخوان حول انتخابات 2010

اهتمت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بإلقاء الضوء على الاضطرابات الداخلية التى تمر بها جماعة الإخوان المسلمين فى مصر التى قد تكون الأكثر خطورة فى تاريخ هذه الجماعة المحظورة الذى يمتد لحوالى 80 عاماً، كما تطرقت للحديث عن المعضلة التى تواجهها الجماعة حول الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها فى 2010، حيث يختلف وضع الجماعة الآن عن موقفها القوى خلال انتخابات 2005.

تشير الصحيفة فى البداية إلى تصريح أحد القادة البارزين لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر بأن القمع الحكومى لأعضاء الجماعة قد عمل على توسيع الخلافات داخل هذه الجماعة، إذ تخشى أصوات المحافظين فى داخلها على معركة البقاء مع الإصلاحيين القائمة على الأسس الموضوعية للمشاركة فى النشاط السياسى، وقد تكون هذه الاضطرابات الداخلية هى الأكثر خطورة فى تاريخ هذا الحزب المحظور رسميا الذى يمتد إلى 80 عاما، كما يقول بعض المحللين.

وتضيف الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وهى أكبر جماعة معارضة فيها، تناقش الآن إستراتيجيتها بشأن الانتخابات البرلمانية للعام المقبل، مشيرة إلى الصدمة التى سببها للنظام المصرى الأداء القوى للمرشحين المستقلين للجماعة فى انتخابات 2005 التى فازوا بها بنسبة 20 % من المقاعد البرلمانية.

ومن ثم ولمنع تكرار هذا الإنجاز الذى حققته الجماعة، دفعت السلطات بسلسلة من التعديلات الدستورية تهدف على ما يبدو إلى تهميش جماعة الإخوان المسلمين وتقييد الإشراف على الانتخابات، لا سيما عن طريق إقصاء الدور الهام الذى تلعبه مجموعة القضاة التى تتمتع بالاستقلالية إلى حد كبير.

كما دفع أيضا ذلك الإنجاز النظام فى مصر للشروع فى موجات صارمة من الاعتقالات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بما فيهم القادة الإصلاحيون المؤيدون لفكرة زيادة المشاركة السياسية. وقد سبق وصرح محمد حبيب، نائب المرشد العام للجماعة، فى حوار له مع "الفاينينشال تايمز"، قائلا: "إن النظام يستمر فى القمع، وبالتالى فإن الإخوان المسلمين يشعرون بأن الجماعة فى خطر، وأنهم يريدون منا أن نبدو وكأننا منظمة منغلقة، نحن نقول إننا سوف نبقى جماعة مفتوحة، لكن بعض أعضاء الجماعة لا يوافقون على ذلك".

إن جماعة الإخوان كانت دوما حريصة على موازنة تحديها للنظام المصرى حتى لا تثير غضب السلطات وتهدد من تواجد الخدمات السياسية والاجتماعية التى تقوم بها فى جميع أنحاء الدولة. ويقول محمد حبيب إن جزءا من جماعة الإخوان المسلمين يعتقدون أن الحفاظ على كيان المنظمة يمثل "هدفا فى حد ذاته"، كما أنهم يريدون تقليص جانب المشاركة فى الحياة السياسية.

وتذهب الصحيفة إلى أن الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين لها آثار خارج مصر، فأكثر دول العالم العربى كثافة فى السكان التى تطبق اتجاهات سياسية تقليدية، حيث تناقش الجماعات الإسلامية الأخرى فى المنطقة ما إذا كان التوجه نحو مزيد من المشاركة السياسية التى عادة ما تعنى المزيد من الاعتدال والاندماج، قد يستحق هذا الثمن.

إن رفض الحكومات لفتح المجال السياسى يضعف الإصلاحيين الإسلاميين ويزيد من قوى المحافظين، وفى مصر، تزامن الضغط على جماعة الإخوان المسلمين، التى تنبذ العنف، مع توسع الجماعات السلفية التى تدعو إلى صيغة أكثر تزمتا للإسلام، وتعد مع ذلك أقل تهديدا فى كثير من الحالات للحكومات لأنها تبقى بعيدا عن السياسة.

كما تشير الصحيفة إلى أن الانقسامات الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين خرجت للمرة الأولى فى تاريخ الجماعة عن نطاق السرية وانعكس صداها فى الصحف وعلى مواقع الإنترنت، خاصة بعد أن أعلن محمد مهدى عاكف، مرشد الإخوان (81 عاما)، أنه لن يسعى لفترة ولاية فى الانتخابات الداخلية المقرر إجراؤها فى شهر يناير.

وتوقع محمد حبيب، أستاذ الجيولوجيا الذى يؤيد مزيدا من المشاركة فى النشاط السياسى الذى يحاول فى الوقت ذاته استيعاب مخاوف المحافظين، أنه إذا تم إجراء انتخابات الإخوان اليوم، فقد يفوز أولئك الذين يؤيدون انعزال الجماعة سياسيا، ولكن تراجع هامش الحريات السياسية فى مصر والضغط على جماعة الإخوان المسلمين قد يؤكدان على الأرجح أن الجماعة ستلعب دورا أصغر فى انتخابات العام المقبل، إذ يقول حبيب: "نحن فى وضع مختلف جدا عن 2005 فقد حدث تغيير فى الدستور، ووجهت ضربات إلى جماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى احتوائها وتخفيض مشاركتها وجهودها الرامية للوصول إلى الشعب، ولذلك نحن نقاتل على جبهات كثيرة"، مضيفا: "أننا سوف نشارك فيها، ولكن الوضع ليس كما كان فى 2005".

ويستعيد محمد حبيب ما حدث فى الماضى قائلا، إن قرار جماعة الإخوان فى السعى للحصول على عدد كبير من الأصوات فى 2005 كان "فكرة سيئة". لاسيما وأن الفوز بـ88 مقعدا كان قفزة فى المجهول، فى الوقت الذى كان ينبغى فيه على الإخوان التحرك فى خطوات تدريجية ومحسوبة.