طالب النائب المستقل مصطفى بكرى بضرورة تسوية المرتبات المجمدة للصحفيين والعاملين بصحيفة الشعب الموقوف صدورها، وفقاً للعلاوات والزيادات القانونية، وفتح نهائى مثبت لملف التأمينات، وإنهاء إجراءات سداد المستحقات التأمينية.
وأشار النائب فى طلب الإحاطة العاجل الذى تقدم به للدكتور بطرس غالى، وزير المالية، إلى أن المضربين عن الطعام من الزملاء الصحفيين بجريدة الشعب فوجئوا ببيان موقع من وزير المالية يحمل عبارات وإيحاءات غير صحيحة بأن قضية تأمينات الصحفيين والعاملين بجريدة الشعب قد تم حلها، فى حين يرى الصحفيون والعاملون بالجريدة أن الإجراءات الواردة فى بيان الوزير ليست إلا إعلانا بتشكيل لجنة لدراسة الحالة التأمينية، وأن ما تحقق هو إثبات استمرار العلاقة التأمينية للعاملين، ولا يشكل تصريحاً لجريمة إغلاق ملف التأمينات من خلف ظهر الصحفيين وبالمخالفة للقانون.
وأضاف بكرى أن بيان وزير المالية أشار إلى عدم وجود حالات معاش متأخرة، فى حين أن أحد الزملاء من أبناء جريدة الشعب وهو الزميل محمود جمال الدين الذى توفى عام 2002 لم يصرف لأبنائه المعاش حتى الآن.
النائب المستقل مصطفى بكرى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة