قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة المالية العالمية مستمرة، وإن تأثيراتها على الاقتصاد العالمى قد تمتد خلال 18 شهراً المقبلة، فيما يتوقع أن يستمر انخفاض الطلب العالمى عام 2010.
وأوضح المهندس رشيد، أن كل التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية تؤكد ضرورة استمرار برامج التحفيز الحكومية الموجهة للقطاعات الاقتصادية المتضررة كالصناعة والصادرات لتجنب مخاطر الدخول فى الركود.
وأضاف الوزير خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مع رؤساء المجالس التصديرية، أن الشركات المصرية العاملة فى التصدير ستتعرض فى الفترة المقبلة لضغوط شديدة ومنافسة حادة فى الأسواق، وأن استمرار قدراتها على التصدير ومواجهة المنافسة فى الأسعار تتطلب مزيدا من المساندة الحكومية، خاصة أن كل دول العالم وضعت برامج لدعم صادراتها.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن البنك المركزى المصرى أعلن الأسبوع الماضى عن انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 27%، مؤكداً أنه إزاء كل هذه المؤشرات والتوقعات، فإن الحكومة ستستمر فى برامج المساندة والتحفيز الموجهة لتنشيط الطلب للسوق المحلية والصناعة والتصدير لتجنب دخول الاقتصاد فى أزمة ركود العام المقبل.
وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة