"المحامين" تفرض عقوبات على الامتناع عن التصويت

فى محاولة لحث المحامين على المشاركة فى انتخابات النقابات الفرعية التى يتهدد عدد منها بعدم اكتمال النصاب القانونى، ومن ثم فرض الحراسة القضائية عليها، أعلن حمدى خليفة نقيب المحامين تطبيق عقوبات عاجلة على من يتخلف عن التصويت فى الانتخابات.

وأوضح خليفة أن القانون فى مادته 228 من قانون المحاماة رقم 179 لسنة 2008 يعطى النقابة العامة الحق فى توقيع عقوبات وغرامات مالية، وحرمان من الخدمات لكل من لم يستجب ويستخدم صوته فى الانتخابات، سواء فى النقابات الفرعية أم فى انتخابات النقابة العامة.

وأشار خليفة إلى إمكانية حرمان المتخلف عن التصويت من الخدمة العلاجية، وكذلك الخدمات المقدمة للمحامين مثل الشقق السكنية وغيرها، وهو ما اعتبره جزاء عادلا جزئيا لتحفيز المحامين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تجرى حاليا فى النقابات الفرعية وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى.

وكانت حركة "محامون من أجل نقابة شمال القاهرة" أرسلت مذكرة إلى نقيب المحامين تذكرة بتفعيل المادة 228 من قانون المحاماة بشأن عقوبة من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات، وذلك للتغلب على أزمة عدم اكتمال النصاب القانونى فى نقابة شمال القاهرة التى تضم تقريبا 35 ألف أغلبهم لا يعملون بالمحاماة.

وتكاد هذه الأعداد من المحامين التى لا تذهب للتصويت هى السبب الذى جعل نقابة القاهرة الفرعية قبل تقسيمها إلى نقابتين مفروض عليها الحراسة منذ حوالى 16 عاماً، وهو ما قد يتكرر فى الانتخابات الحالية التى ستجرى فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجارى.