البرنامج الانتخابى لمكرم محمد أحمد المرشح نقيباً للصحفيين

الجمعة، 04 ديسمبر 2009 04:31 م
البرنامج الانتخابى لمكرم محمد أحمد المرشح نقيباً للصحفيين مكرم محمد أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مكرم محمد أحمد
أحتكم إلى ضمائركم


80 جنيهاً زيادة فى بدل التكنولوجيا.
كادر جديد لرواتب الصحفيين بما يليق بمسئولياتهم المهنية.
بناء مدينة الصحفيين فى 6 أكتوبر بأقل الأسعار الممكنة.
زيادة مساحات الشباب بمدينة الصحفيين فى 6 أكتوبر إلى 80 متراً.
إصدار قانون لتداول المعلومات يكفل للصحفى الحصول على المعلومات من مصادرها.
قانون جديد للنقابة يواكب تطورات المهنة وأوضاع الصحافة.
إعادة فتح ملفات تأمينات الزملاء فى جريدة الشعب وزيادة رواتبهم وتسكينهم فى فرص عمل جديدة.

ميزة الانتخابات النزيهة فى نقابة الصحفيين أنها تعبر دون تزييف عن إرادة الصحفيين المصريين، وتجعل من كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية رقيباً على أعمال المجلس، من حقه أن يسأل النقيب وأعضاء المجلس الحساب مع كل انتخابات تتم فى غضون عامين، وتطالبهم بأن يقدموا برامج واضحة ومحددة، وتطلب منهم أن يؤكدوا مصداقية برامجهم الانتخابية كى لا تكون مجرد وعود فى الفراغ.

والمصداقية لا تأتى من مجرد سيرة حسنة أو تاريخ مهنى ونقابى سابق، ولكنها فوق ذلك كله التزام مسئول عن تنفيذ وعود قطعها النقيب على نفسه فى حملته الانتخابية.. وعلى امتداد 40 عاماً فى العمل النقابى، و50 عاماً فى هذه المهنة التزمت بألا أعد بما لا أستطيع تنفيذه، وأن أصدق العهد لا أكذب ولا أتجمل، وإنما أصارح وأواجه، لأن القضية بالنسبة لى هى خدمة زملائى الصحفيين، تاريخى أصبح خلفى وليس أمامى، لا أنتظر نيشاناً من أحد ولا أريد أكثر مما أنا فيه، وهذه هى التزاماتى محددة واضحة.

فى المجال المهنى:
1- ملتزم بالعمل على إصدار قانون جديد للمعلومات يكفل للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات من مصادرها، وتمكينه من اللجوء إلى القضاء إذا منعت عنه المعلومات، وتحويل النقابة إلى منتدى للحوار حول بنود القانون وإجراءاته.

2- ملتزم بالعمل على إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بعد أن اهترأ القانون الحالى، ولم يعد يواكب أوضاع المهنة وتطوراتها من خلال مساهمات الأعضاء والقانونيين والنقابيين السابقين، وأعضاء مجلس الشعب من الصحفيين وأساطين القانون فى مصر.

3- ملتزم بالعمل على إنهاء العمل بعقوبة الحبس فى جرائم الرأى مع الجمعية العمومية، ومؤسسات المجتمع المدنى، ومن خلال الحوار مع الدولة والمجلس الأعلى للصحافة يوثق التزامى هذا مواقف واضحة التزمتها فى كافة قضايا الحبس، سواء فى ساحات المحاكم أو فى رسائل إلى كبار المسئولين أو فى اجتماعات المجلس الأعلى.

لقد ورث مجلس النقابة الراهن خمسة أحكام بالحبس لصحفيين بينهم ثلاثة رؤساء تحرير، وبفضل جهود المجلس ومواقف النقيب تبخرت أحكام الحبس الخمسة والتزم القضاء المصرى الشامخ عدم إصدار أحكام مماثلة لعدم استقائه هذه العقوبات المقيدة للحريات فى جرائم الرأى، لكن نضالنا ينبغى أن يتواصل من أجل رفع هذه العقوبة.

4- ملتزم بمضاعفة المعاش خلال العامين القادمين اعتماداً على موارد نقابية إضافية سواء أكانت بتعديل أحكام الدمغة أو إيجار الأدوار الثلاثة واستثمار كل قدرات النقابة.

5- ملتزم بإنهاء مشكلة الزملاء فى جريدة الشعب فى إطار خطة تستهدف أولاً إعادة فتح ملفات التأمينات وزيادة رواتبهم وتسكينهم فى فرص عمل جديدة.

6- ملتزم بإنهاء مشكلة أرض بالوظة فى إطار عودة تخصيص الأراضى احتراماً لحق الملكية الخاصة، مع التزام الصحفيين بقواعد التخطيط العمرانى فى المنطقة.

فى مجال الخدمات:
1- ملتزم بالسعى فى بناء مدينة الصحفيين فى 6 أكتوبر وفق أقل الأسعار المتاحة بعد أن وافق رئيس الوزراء على دخول الدولة طرفاً فى تخفيف أعباء المرافق، وبالشفافية الكاملة فى كل ما يتعلق بعملية البناء وتوزيع الشقق، وزيادة مساحات شقق الشباب إلى 80 متراً، وأن يتولى الإشراف على تنفيذ المشروع هيئة منتخبة من المنتفعين به، وأن يكون المشروع وقفاً على الذين لم يحصلوا على أية مزايا سكنية من الشقق أو الأراضى.

2- ملتزم بالتحسين المستمر لخدمات النقابة الطبية ومساعدة الزملاء الذين يواجهون مشكلات طبية مستعصية على السفر للعلاج فى الخارج، طبقاً لظروف كل حالة.

3- ملتزم بانتظام دورات "حاسب إلى لكل صحفى" وتوفير الاعتمادات اللازمة للمشروع بما يمكن النقابة من تدريب 50 صحفياً كل شهرين.

4- ملتزم بالعمل على إنجاز جدول جديد لرواتب الصحفيين يليق بمسئولياتهم المهنية يتضمن التزاماً، مؤكداً بكل المكتسبات التى تحققت للصحفيين، خاصة ما يتعلق ببدل التكنولوجيا الذى زاد 80 جنيهاً.

فى مجال الحريات:
1- ملتزم بالدفاع عن حق كل زميل فى الاختلاف، وأن تبقى النقابة حصن أمان للجميع، المؤيدين والمعارضين والمستقلين.

2- ملتزم بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى باعتباره ميثاقاً أخلاقياً يحفظ قيم المهنة وأخلاقياتها لا علاقة له بالسياسة، أو قضايا الرأى.
والله على ما أقول شهيد.

حساب عامين
لأول مرة.. النقابة شريك ثالث فى التعاقد بين الصحفيين ومؤسسته
رفع المساهمة فى المساهمة فى علاج الحالات الصعبة إلى 11 ألف جنيه
زيادة المعاشات 50 جنيهاً تمهيداً لزيادتها 100 جنيه شهرياً مع وعد بمضاعفتها خلال عامين


لو أننا احتكمنا إلى ضمائرنا وتجاوزنا خلافاتنا الحزبية والسياسية فى تقييم أعمال مجلس نقابتنا الراهن، بعد مرور عامين على انتخابه وفى مناسبة انتخابات التجديد النصفى لمنصب النقيب فسوف تكشف الحقائق الموضوعية التى تسجلها مضابط هذا المجلس أن هذا المجلس كان واحداً من أكثر مجالس النقابة انتظاماً فى اجتماعاته التى تجاوز عددها 26 اجتماعاً وهو معدل قياسى لم يحققه أى مجلس سابق أسفرت عن عدد مهم من الإنجازات النقابية سواء أكانت فى مجال الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين أو فى مجال الارتقاء بالمهنة أو فى مجالات الخدمات المقدمة للأعضاء، وبرغم أن مجلس النقابة يضم اتجاهات فكرية وسياسية متعددة إلا أن المجلس وقف بالإجماع وراء كل القضايا المهنية، بما فى ذلك قضية العقوبات المقيدة للحريات فى جرائم الرأى خاصة عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وتطبيق ميثاق الشرف الصحفى بجدية كاملة لأول مرة فى تاريخ نقابتنا دعماً لقيم المهنة وأخلاقياتها، وتصحيح العلاقات فى عدد من المؤسسات الصحفية بين الصحفيين وإدارات التحرير من خلال الحوار والوساطة الحميدة، وإجراءات أكثر تشدداً إذا لزم الأمر، فضلاً عن الجهد الضخم الذى بذل من أجل ضمان حقوق الصحفيين فى عدد من المؤسسات الخاصة الذى اكتمل بصدور العقد الثلاثى الذى يجعل النقابة لأول مرة شريكاً ثالثاً فى أى تعاقد بين الصحفى ومؤسسته.

ضمنت له علاقات قانونية متكافئة تضمن حصوله على حقوقه.
ولمن يستسهلون إصدار أحكام نهائية تقيم عمل المجلس على امتداد العامين الماضيين، على نحو سلبى كامل يحسن أن نذكر هؤلاء الزملاء بأبرز إنجازات العامين الماضيين.

أولاً: زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الزملاء الصحفيين المشتغلين وتحت التمرين مائتى جنيه، فى إطار التزام موثق من رئيس الوزراء بأن تكون هذه الزيادة بداية لإعادة نظر شاملة فى أجور الصحفيين بما يمكنهم من حياة كريمة، وفى إطار اتفاق جديدة مع الدولة قبل عدة أيام تم الاتفاق على زيادة البدل 80 جنيهاً، مع إعلان تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للصحافة فى المؤسسات الصحفية تتولى فى غضون عام على الأكثر بوضع نظام جديد لأجور الصحفيين يضمن كافة حقوقهم المعيشة بما فى ذلك بدل التكنولوجيا، كما يضمن الحد الأدنى لأجور بعض الوظائف الحاكمة فى المهنة بدءاً من الصحفى المشتغل إلى سكرتير التحرير إلى مدير التحرير بما يضمن لهم حياة كريمة نزيهة تليق بمهمتهم، وسوف يصدر قرار رئيس مجلس الشورى بتشكيل هذه اللجنة فى غضون أيام.

ثانياً: الارتقاء بخدمات الصحة والعلاج التى انتفع بها 4500 صحفى وأسرهم وتحسين نوعية الخدمات.

إقامة سلسلة من المعارض والخدمات وجمعية تعاونية داخل النقابة.
مركز لتسهيل كافة الخدمات الحكومية.
تجهيز تسعة معامل للحاسب الآلى والتصوير واللغات على أرقى مستوى تكنولوجى.

وتوسيع مساحتها بما ضاعف حجم الإنفاق الذى وصل إلى أكثر من خمسة ملايين جنيه، ورفع مساهمة صندوق العلاج والجراحات الكبيرة إلى 11 ألف جنيه، وسداد العجز المالى فى الصندوق الذى تجاوز مليون ونصف المليون جنيه، من خلال اعتماد إضافى من وزارة الإعلام الشهر الماضى مع التزام الدولة برفع مساهمتها فى صندوق العلاج مع بداية العام المالى الجديد بمبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه.

ثالثاً: تجهيز تسعة معامل للحاسب الآلى والتصوير واللغات على أرقى مستوى تكنولوجى فى مصر، بلغت جملة معداتها طبقاً لدفاتر العهدة الرسمية للنقابة مليونى ونصف المليون جنيه، تسهم فى تدريب 150 صحفياً، على نحو منتظم فى دورات متتابعة جاءت كلها فى مساهمات الدولة، وبعض المعونات الدولية التى جاءت إلى النقابة من خلال وزارة التعاون الدولى بما يمكن النقابة من تنظيم دورات مشروع حاسب إلى لكل صحفى تشمل 50 صحفياً كل شهرين يحصلون على التدريب وعلى الحاسب الإلكترونى.

رابعاً: إنشاء سلسلة من المعارض والخدمات وجمعية تعاونية داخل النقابة ومركز لتسهيل كافة الخدمات الحكومية وتقديم العون المخلص لكل الزملاء سواء ما يتعلق بالمساعدة القانونية فى أية قضايا يتعرض لها الزملاء أو أية مشاكل تعترض حياتهم العملية والاجتماعية.

خامساً: الانتهاء من إجراءات شراء مساحة أرض جيدة فى مدينة 6 أكتوبر تصل إلى حدود 34 فداناً وتحديد زمامها وسداد أقساطها المستحقة، تكليف مهندس استشارى بعمل مشروع مدينة الصحفيين تضم 3500 مسكن تقام على هذه المساحة، وعلى مساحة أرض أخرى مساوية تحصل عليها مجلس النقابة السابق وعرض المشروع فى اجتماعين متتاليين فى دار النقابة على الزملاء فى اجتماع عام بحضور كل أجهزة التمويل العقارى، مع التأكيد على خفض كل أجهزة التمويل العقارى مع التأكيد على خفض تكلفة البناء إلى الحد الأدنى، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على مساهمة الدولة فى إعداد المرافق.

سادساً: انتظام عمل لجان التحقيق والتأديب تطبيقاً لميثاق الشرف الصحفى فى إطار 42 قضية تم تحويلها إلى النقابة من مكتب النائب العام، حكم فيها بالبراءة فى ثمانية قضايا ولا تزال باقى القضايا تحت تصرف لجان التحقيق.

سابعاً: زيادة المعاشات 50 جنيهاً فى إطار خطة تستهدف زيادة المعاش بالمرحلة القادمة فى حدود مائة جنيه تم تدبيرها وتمويلها، مع التزام سابق من المجلس بمضاعفة قيمة المعاشات فور نجاح النقابة فى تأجير أى من الأدوار الثلاثة الشاغرة التى عرضها المجلس فى مزاد علنى للإيجار لم يحقق مع الأسف الحد الأدنى المطلوب طبقاً لتقييم الخبراء.

تلك فقط مجرد ملامح أساسية لجهد كبير بذل على مدى العامين الماضيين شمل تحريك قضية الزملاء العاملين فى جريدة الشعب الذى أضيروا بسبب إغلاق صحفيتهم، وثمة ما يؤكد لنا وللزملاء فى جريدة الشعب أن هذه الجهود سوف تكلل بنجاح قريباً يتمثل فى إعادة فتح ملفات تأميناتهم الاجتماعية والسعى إلى تحقيق عدالة أجورهم المجمدة طوال هذه السنوات، وتحريك قضية قرية "بالوظة" التى ظلت نائمة لأكثر من 20 عاماً، إضافية إلى قضايا أخرى عديدة تسجلها محاضر جلسات هذا المجلس تذكرة لمن ينسى.
مكرم محمد أحمد


بالأرقام
زيادة دعم المعاشات من 3.6 مليون جنيه سنوياً فى المجلس السابق إلى 5.1 مليون جنيه سنوياً فى المجلس الحالى.
دعم مشروع العلاج الذى تم زيادته أخيراً إلى مليون ونصف المليون جنيه، وتم اعتماد زيادته مؤخراً إلى 2.5 مليون جنيه فى موازنة 2010 -2011.
حصل المجلس الحالى على مساهمات علاجية للزملاء الصحفيين على مبلغ 450 ألف جنيه للعلاج خارج مصر .
تم صرف مبلغ 57500 جنيه قروض إسكان وزواج بدون فوائد بواقع 3 آلاف جنيه لكل زميل.
تم صرف 137353 جنيه مساهمة لا ترد لمساعدة بعض الزملاء فى أزماتهم.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة