اتهام بالتزوير لجمعية العروبة لحقوق الإنسان بالإسكندرية

أصدرت مديرية التضامن الاجتماعى "فرع العجمى" بالإسكندرية تقريرًا بعدم قانونية المستندات المالية المقدمة من رئيسة جمعية العروبة لحقوق الإنسان، وكشف التقرير عن تلاعب فى استخلاص إجراءات صرف المنحة والمقدمة من إحدى المنظمات الأمريكية "N A D"، فضلا عن تقديم مستندات رسمية "محاضر اجتماع" موقع عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية، رغم عدم حضورهم لهذه الاجتماعات لتيسير صرف الدعم المقرر للجمعية.

وقال التقرير إن الجمعية اتخذت مقرا مغايرا لما هو مدرج بالمستندات الخاصة بإنشاء الجمعية من منطقة العجمى "البيطاش" غرب الإسكندرية إلى منطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية الذى سبق رفضه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، لكونه مقرا لمكتب محاماة.

وحمل التقرير رئيسة الجمعية وشقيقتها أمينة الصندوق وعضو حزب التجمع جميع المخالفات المالية التى لحقت أضرارا بالجمعية، منذ إشهارها بعد اتخاذهم قرارات فردية دون الرجوع لمجلس الإدارة، ولعدم قانونية جميع المستندات المالية المقدمة لصرف المنحة والمقدمة من الجهة المانحة منظمة "N A D" الأمريكية، حيث حصلت على 145 ألف جنيه على ثلاث دفعات كمرحلة أولى خلال أشهر يناير وأكتوبر وديسمبر من العام الماضى.

كما طالب تقرير مديرية التضامن الاجتماعى "فرع العجمى" بالإسكندرية بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض لها، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية لعقد جمعية عمومية عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد، خاصة أن مجلس إدارة الجمعية تنتهى مدته بنهاية العام الجارى طبقا للائحة النظام الأساسى للجمعية.

وفور اكتشاف الوقائع بادر أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمؤسسين لها بتقديم استقالتهم الجماعية.

يذكر أن رئيسة الجمعية شاركت فى "الائتلاف" المكون من عدد من الجمعيات الأهلية للرقابة على انتخابات مجلس الشعب 2001، لضمان الشفافية وعدم التزوير.